في الذكرى السنوية الأولى للاعتداء الاسرائيلي على السفارة الإيرانية في دمشق، أصدرت وزارة الخارجية الايرانية بياناً أكدت فيه “أن الهجوم العسكري الإرهابي الذي شنّه الكيان الصهيوني” على سفارتها “كان انتهاكاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة مبدأ حظر استخدام القوة، وانتهاكاً صارخاً لقواعد ومعايير القانون الدولي، وخاصة اتفاقية العلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية عام 1973 بشأن منع ومعاقبة الجرائم ضد الأشخاص المحميين دولياً”.
واعتبر البيان “أنّ استمرار تقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجاه الانتهاكات المستمرة والمتعددة للقانون من قبل الكيان الفصل العنصري الصهيوني – والذي يعكس الدعم الشامل من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الحكومات الغربية الأخرى للإبادة الجماعية والاحتلال والحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة والمنطقة المحيطة بها، وخاصة لبنان وسوريا – يشكّل عاملاً رئيسياً في استمرار انتهاكات الكيان الصهيوني الصارخة للمبادئ والمعايير الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني”. وأكّد أنّ “استمرار إفلات الكيان الصهيوني من العقاب، وعرقلة الولايات المتحدة الصارخة لأداء واجباتها أمام المحاكم القانونية والجنائية الدولية لمقاضاة ومعاقبة قادة هذا الكيان لارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، لا يتناقض فقط مع جميع المبادئ القانونية والأعراف الأخلاقية الدولية المقبولة، بل يمهّد الطريق أيضًا لاستمرار هذا الكيان في انتهاك القانون وتهديده للسلم والأمن الدوليين”.
وأكّد البيان “أنّ مرور الزمن لن يجعلنا ننسى بأي حال من الأحوال هذه الجريمة وغيرها من الأعمال الإجرامية لهذا الكيان ضدّ الأمة الإيرانية وشعوب المنطقة، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على استخدام كل قدراتها لتحقيق العدالة ومحاسبة الكيان الإرهابي الإسرائيلي”.
