قرّر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، اليوم، فتح تحقيق دولي حول ما زعمت أنه قمع دامٍ للاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في إيران، وذلك بهدف جمع أدلّة حول الانتهاكات التي ارتكبت تمهيداً لملاحقة محتملة للمسؤولين عنها.
ومشروع قرار إرسال لجنة تحقيق إلى إيران قدّمته ألمانيا وإيسلندا وقد أقرّ بتأييد 25 دولة عضواً واعتراض ستّ دول وامتناع 16 دولة عن التصويت.
وخلال مناقشة مشروع القرار، زعم المفوّض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الذي لم يلقَ بعد ردّاً من طهران على طلبه زيارتها، أنّ «الوضع الراهن لا يحتمل»، قبل أن يشدّد على مسامع الصحافيين على «ضرورة أن تستمع الحكومة إلى الشعب وأن تنصت إلى ما يقول وتنخرط في عملية إصلاحية لأن التغيير حتمي».
وخلال الجلسة قالت السفيرة الأميركية ميشيل تيلور، إنّ «الشعب الإيراني يطالب بشيء بسيط للغاية، وهو أمر يعتبره معظمنا مفروغاً منه: القدرة على التحدّث وعلى أن يُسمع»، وذلك فيما كان أعضاء في الوفد الأميركي يلوّحون بصور وأسماء لضحايا.
وقبيل صدور القرار قالت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، للصحافيين إنّ «هذا القرار، إذا تمّ إمراره، يعني الكثير. لا نعرف ما إذا كان (…) يمكن أن ينقذ الأرواح غداً. لكن ما نعرفه على وجه اليقين هو أنه سيعني العدالة، العدالة للشعب».
