يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضغوطًا سياسية متزايدة لوقف بيع أسلحة إلى إسرائيل بعد مقتل سبعة من موظفي الإغاثة، منهم ثلاثة مواطنين بريطانيين، في غارة جوية إسرائيلية في قطاع غزة.
وقالت أحزاب المعارضة الثلاثة الرئيسية وبعض المشرعين من الحزب الحاكم في بريطانيا اليوم الأربعاء إن الحكومة البريطانية يجب أن تدرس تعليق بيع الأسلحة.
ودعا حزب الديمقراطيين الأحرار إلى تعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ودعم الحزب الوطني الاسكتلندي أيضًا ذلك التحرك وقال إن البرلمان يجب أن يعود من عطلة عيد القيامة لبحث الأزمة.
وتبنى حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي، نهجًا مختلفًا بعض الشيء وقال إن الحكومة ينبغي أن تعلق بيع الأسلحة إذا وجد المحامون أن إسرائيل خرقت القانون الدولي. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال سيشكل الحكومة المقبلة في وقت لاحق هذا العام.
وقال رئيس الشؤون الخارجية في حزب العمال ديفيد لامي للصحفيين: “من المهم الآن نشر هذا الرأي ليتسنى لنا جميعًا أن نكون واضحين من جهة أنه إذا حدث خرق للقانون الدولي الإنساني، ولا بد أن أقول إنني لدي مخاوف جادة للغاية، فسيتم تعليق بيع الأسلحة”.
