فشلت أمس أبرز محاولات إصدار مراسيم تشكيل الحكومة، وتبخّرت آمال من استبشروا خيراً بوصول الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية إلى قصر بعبدا، قبلَ أن يغادر رئيس مجلس النواب نبيه بري الاجتماع مع الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام من الباب الخلفي للقصر، إذ تسبّب ذلك بصدمة في الوسط السياسي الذي كانَ قد سلّم بولادة الحكومة، خصوصاً أن المشهد غير اعتيادي، رغم أن الجميع كانَ مدركاً لوجود تفاصيل تحتاج إلى حلّ، لكنّ أحداً لم يتوقّع أن تُطيح بالتشكيلة.
وكانت حركة المشاورات الصباحية استمرت لأكثر من ساعة ونصف ساعة بينَ الرؤساء الثلاثة، غادر بعدها برّي، ثمّ الرئيس المكلّف الذي اكتفى بالقول: «مشي الحال وما مشي الحال».
ومع مغادرة مكيّة، الذي كان يُنتظر أن يعلن مراسيم التكليف والتأليف، تأكّد أن لا حكومة جاهزة. ورغم أن «المجهر» سُلّط على الخلاف حول اسم الوزير الشيعي الخامس، وهو ما تولّت «الجوقة» المحيطة بسلام تسويقه، كما فعل النائب مارك ضوّ، إلا أن البحث أظهر أن الإشكاليات متعددة:
الأولى، تتصل بالاسم الشيعي الخامس. وبحسب المعلومات المحيطة بهذه العقدة، كان الرئيس برّي ينتظر من سلام أن يُرسِل إليه أسماءً ليختار منها، لكنّ الأخير لم يفعل. عندها تواصل بري مع رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي طرح اسم القاضي عبد الرضا ناصر فوافق رئيس المجلس عليه. عندها اقترح عون على بري حضور الاجتماع «بلكي منتفاهم مع سلام». وخلال الاجتماع أكّد بري أن «اسم لميا المبيض (رئيسة معهد باسل فليحان المالي) مش وارد عند الثنائي»، فقال سلام: «لا أقبل بالقاضي ناصر. إما لميا أو لا أحد، وأنا فيني شكّل حكومة»، فأجاب بري: «إذا لميا يعني ما في حكومة».
أما الإشكالية الثانية، فتتعلق بعدم وجود معيار للتشكيل لدى سلام، إذ ظهرت اعتراضات على إعطاء 4 وزارات للثنائي حزب الله وحركة أمل اللذين يحتلان 27 مقعداً نيابياً، مقابل 4 وزارات لـ«القوات» التي يمثّلها 19 نائباً، بينما يجري «تحجيم» التيار الوطني الحر أو إحراجه لإخراجه بإعطائه حقيبة واحدة غير وازنة، ومنع أي وزارة خدمات عن تيار «المردة» و«التكتل المستقل» الذي يضم المردة إلى جانب آخرين، فيما يُعطى حزب «الكتائب» وزارة العدل. ولمّا سئِل سلام عن ذلك قال إنه «لا يلتزم بمعايير»!
ورغم الغبار الكثيف حول مصير الحكومة، والحملات الإعلامية المنظّمة لتحميل الثنائي حزب الله وحركة أمل المسؤولية، إلا أن بعض المحيطين بسلام الذين يستعجلون تسجيل انتصارات، دائماً ما يخرجون مسرعين ليكشفوا الحقائق على نحو يتناقض تماماً مع ادّعاءاتهم السيادية والتغييرية. فهم يتحدّثون بصراحة عن وجود قرار خارجي بمنع حزب الله من المشاركة في الحكومة، كما هي الحال بالنسبة إلى الولايات المتحدة، باعتبار أن «حزب الله خسر في حربه ضد إسرائيل، وبالتالي يجب أن تُترجم هذه الخسارة داخلياً، إذ يتعيّن على حزب الله أن يظل مهزوماً ويجري كسره سياسياً»، ويهددون بـ«عزل لبنان ودمار اقتصادي وعدم وصول المساعدات أو مجيء الاستثمارات إلى البلد».
وتضاف إلى الموقف الأميركي، رواية أخرى بشأن موقف المملكة العربية السعودية التي وضعت أمام الرئيس المكلف خطاً أحمر عنوانه: ممنوع الثلث الضامن. فالرياض تريد محو أي أثر لاتفاق الدوحة الذي وُقّع عام 2008، والذي أعطى الحزب وحلفاءه ثلث الحقائب الوزارية زائدة واحدة في أي حكومة، وهذا ما يُفسّر إصرار سلام على استبعاد التيار الوطني الحر من الحكومة وسلب الثنائي حق الحصول على الوزير الشيعي الخامس.
وفيما تردّد مساء أمس أن الاتصالات استؤنفت بين الثنائي والرئيس المكلّف للبحث في أسماء جديدة، مع تسجيل انحسار للتوقعات المتعجّلة والمبالغة في التفاؤل، قالت أوساط مطّلعة على المشاورات والاتصالات الجارية لتذليل العقبات إن «الأيام القليلة المقبلة ستساهم بقوة في إبراز العامل الخارجي المعطّل للحكومة، بعدما بدأت ملامحه تظهر»، وسطَ خشية متعاظمة من أن يؤدي ذلك إلى انفجار الوضع السياسي.
