قالت مصادر مطّلعة في مؤسّسة كهرباء لبنان لصحيفة “الاخبار”، إن هناك توجّهاً جديداً على مستوى الإنتاج والتغذية بالكهرباء فرضته الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وما لحقها من اضطرابات في أسعار مشتقات النفط عالمياً. ويقوم هذا التوجّه على أمرين؛
الأول، فرض تقنين إضافي في إنتاج الكهرباء لتخفيف مصروف الوقود وإطالة أمد المخزون الموجود في خزانات المؤسّسة لأقصى مدّة ممكنة، إذ ستقوم المؤسسة في الأيام المقبلة، وفي حال استمرار الحرب، إلى إخراج المجموعات الحرارية العاملة من الخدمة، وتخفيف الإنتاج إلى ما دون 450 ميغاواط التي تنتجها معامل الكهرباء اليوم، ما يعني حكماً انخفاض ساعات التغذية بالكهرباء لأقل من 4 ساعات يومياً.
الثاني، إعادة دراسة التعرفة الحالية للكيلوواط ساعة المُعتمدة منذ 2022، والتي تقوم على احتساب سعر الشطر الأول، أول 100 كيلوواط ساعة على أساس 10 سنتات، و26 سنتاً لكلّ استهلاك إضافي. لكنّ المستغرب في هذا التوجّه أن خطّة الطوارئ التي وُضعت أيام وزير الطاقة السابق وليد فياض، والتي على أساسها أُقرّت التعرفة الجديدة، أخذت في الاعتبار تقلّبات أسعار النفط العالمية، وخلصت إلى أنّ المؤسسة قادرة على تحقيق الأرباح طالما سعر برميل النفط العالمي أقلّ من 110 دولارات، وهو الحال حتى الآن.
وبحسب المصادر، فإن المدير العام لمؤسّسة الكهرباء، كمال حايك، زار أخيراً رئيس الجمهورية جوزيف عون وأبلغه بهذا التوجّه الذي يشير إلى معاناة مؤسّسة الكهرباء من انعدام الجباية من مناطق واسعة تتعرّض اليوم للاعتداءات في الضاحية الجنوبية وأجزاء كبيرة من محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، ما يؤدّي إلى زعزعة الاستقرار المالي للمؤسسة ودورة السيولة.
وفي هذا السياق، لفتت المصادر إلى أنّ النزوح لم يؤدّ إلى انخفاض استهلاك الطاقة الكهربائية، بل إلى إعادة توزيع الاستهلاك، وتركّزه في ما بات يُعرف بـ«المناطق الآمنة»، حيث يتواجد النازحون بكثافة، وهو ما يؤدّي أيضاً إلى ظهور أعطال لم تكن في الحسبان بسبب وضع شبكة التوزيع المترهّلة والمهترئة والمتروكة من دون استثمار في الفترة الماضية.
وكان لافتاً بحسب المصادر، أن وزير الطاقة جو الصدّي «مش على السمع»، إذ يعرب عدد من المعنيين بهذا الملف، أن الاتصال به لا ينجح من المرّة الأولى ولا حتى العاشرة، كما أنه لا يمارس أي تنسيق فعّال يتعلق بشبكة الإنتاج والتوزيع، ما يزيد تعقيد الأزمة وينبئ بانهيار قريب للشبكة. وربما لهذا السبب اضطر حايك أن يزور رئيس الجمهورية لشرح الوضع. تقول المصادر إن هذه الزيارة كانت تحمل أهدافاً أبعد أيضاً بسبب سوداوية المشهد التي تقبل عليه المؤسسة، لذا كان لا بد لحايك أن يرفع المسؤولية عن نفسه وعن المؤسّسة.
