أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، السبت، أن ألمانيا قد تفكر في إعادة تطبيق التجنيد الإجباري، اعتباراً من العام المقبل، إذا لم تجذب ما يكفي من المتطوعين لقواتها المسلحة.
وقال بيستوريوس في تصريحات لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه: «يعتمد نموذجنا مبدئياً على المشاركة الطوعية. إذا جاء الوقت الذي تتوفر لدينا فيه سعة تزيد على التسجيلات الطوعية، فقد نقرر عندئذ جعلها إلزامية». وقال إن مشروع قانون جديد بهذا الشأن قد يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2026.
وكان تركيز الحزب الاشتراكي الديمقراطي دائماً على خيارات التطوع، لإعادة بناء الجيش.
ودعم أندرياس هين قائد فرقة الأمن الداخلي في ألمانيا، السبت، حملات التجنيد.
وقال هين في مقابلة مع موقع تي-أونلاين الإخباري: «نحن على الطريق الصحيح، لكننا الآن بحاجة إلى تسريع وتيرة التجنيد، من حيث العتاد وتوسيع البنية التحتية، والأهم من ذلك، الأفراد».
وتتطلع ألمانيا، عضو حلف شمال الأطلسي، إلى تعزيز قوتها العسكرية في أعقاب الحرب التي بدأت في عام 2022، لكن يبدو أنها لن تنجح في جذب عدد كافٍ من المجندين. وقالت قواتها المسلحة، إن هناك حاجة إلى مئة ألف جندي إضافي في السنوات المقبلة للوفاء بالتزامات الحلف. وألغت البلاد خدمة التجنيد الإجباري في القوات المسلحة عام 2011.
