تبلّغ لبنان بصورة رسمية من الجانب الأميركي بأنّ أي مساعدات أو قروض ستُقدّم للمساعدة في إعمار ما تهدّم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، يجب أن يسبقها إعلان من الحكومة عن إنشاء صندوق رسمي بإدارة مستقلة، وأن تكون هناك آلية للعمل تمنع وصول حزب الله إلى إدارة هذا الصندوق أو إلى الأموال التي ستوضع فيه.
وقال مصدر رسمي إن الاتصالات تركّز الآن على ما سيحمله الرئيس جوزيف عون في جولته العربية المرتقبة بعد نيل الحكومة الثقة، خصوصاً أنه سمع وعوداً من موفدين عرب باستعداد دولهم للمساعدة في الإعمار، علماً أنه سبق لدولتي الكويت وقطر أن أبلغتا لبنان استعدادهما للمباشرة بالدعم، لكن يبدو أن هناك ضغوطاً أميركية لعدم حصول ذلك كما جرى عام 2006، عندما تولّت الدولتان توفير الدعم عبر الدولة اللبنانية أو عبر البلديات ومؤسسات أهلية.
وبحسب المعلومات، فإن الرئيس عون يفضّل إنشاء صندوق مستقل لإعادة الإعمار، علماً أن لبنان بدأ التفاوض مع البنك الدولي على قروض تصل قيمتها الإجمالية إلى 470 مليون دولار، تُخصص لإعادة إعمار البنى التحتية المتضرّرة جراء العدوان، وتشمل قطاعات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات، مع الإشارة إلى أن التقديرات التي أُعدّت من قبل جهات معنية تشير إلى أن تقدير الأضرار في البنى التحتية لم يشمل المؤسسات والمباني الحكومية والبلدية والمستشفيات.
وإلى جانب عمليات المسح التي يفترض المانحون أن تكون تحت إشراف مكاتب متخصّصة، يدرس لبنان إعادة العمل بآلية استُخدمت سابقاً عبر إشراك «دار الهندسة» ومؤسسة «خطيب وعلمي» إلى جانب المؤسسات الحكومية في عمليات المسح.
مع الإشارة إلى أن الأجواء المحيطة برئيسَي الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام لا تريد إشراك مجلس الجنوب في العملية، وتريد منه حصراً إنجاز عمليات رفع الركام والأنقاض من قرى الجنوب، وهو ما لم يحصل حتى الآن بصورة كاملة، بسبب استمرار الخلافات مع متعهّدين يطلبون تغطية تكاليف نقل الركام إلى مناطق بعيدة عن القرى، ويحتاجون إلى موافقة مسبقة على استخدام أراضٍ لعمليات الفرز من أجل تعويض الأكلاف من الحديد والمعادن والخشب التي تُستخرج من الركام.
فيما تبلّغت الحكومة من متعهّدين بأن معظم الركام في العاصمة ومناطق أخرى لا ينفع لعمليات ردم البحر، لأن نوعية المواد المستخدمة في هذه العمليات تتطلّب مواصفات معينة. وتمّ الاتفاق على معالجة الأمر عبر شركة متخصّصة، خصوصاً في ما يتعلق بتوسيع مكبّ الكوستابرافا في خلدة جنوب العاصمة.
(الأخبار)
