قررت الهيئة الاتهامية في بيروت قرّرت، اليوم، إخلاء سبيل الوزير السابق أمين سلام، لقاء كفالة مالية قدرها 9 مليارات ليرة لبنانية، مع إبقائه ممنوعًا من السفر، وذلك في إطار الملف القضائي المفتوح بحقه والمتعلّق بشبهات فساد مالي وإداري خلال تولّيه مهامه الوزارية.
وجاء قرار إخلاء السبيل بعد مراجعة الملف والتحقيقات التي أُجريت بإشراف القضاء المختص، على أن تُستكمل ملاحقة سلام قضائيًا وهو خارج التوقيف، مع الإبقاء على التدابير الاحترازية، وفي مقدّمها منع السفر.
وكان أمين سلام قد أُوقف سابقًا على ذمّة التحقيق، على خلفية شبهات تتعلّق بهدر المال العام، واستغلال المنصب، وسوء إدارة أموال وصناديق خاضعة لإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بملفات دعم وتمويل وتلزيمات، جرى الاشتباه بأنها لم تُدار وفق الأصول القانونية.
وبحسب المعطيات القضائية، جاء التوقيف عقب ادعاء رسمي واستجوابات مطوّلة، في سياق مسار قضائي يندرج ضمن ملفات مكافحة الفساد، حيث اعتبر القضاء أن التوقيف الاحتياطي كان ضروريًا في مرحلة التحقيق، قبل أن يُصار إلى إخلاء السبيل بعد استكمال جزء أساسي من الإجراءات.
ولا يزال الملف مفتوحًا، على أن تُستكمل التحقيقات والمتابعات القضائية وصولًا إلى القرار الظني، في وقت يؤكد فيه القضاء استمرار ملاحقة أي شبهات فساد بصرف النظر عن الموقع أو الصفة.
