رحّبت بلدية صيدا في بيان، “بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء والقاضي بإيجاد حلّ موقّت لأزمة النفايات، ولا سيّما أزمة النفايات المستقبلة من خارج اتحاد بلديات صيدا–الزهراني”، معتبرةً أنّ “هذا القرار ساهم في تخفيف حدّة الأزمة ومنع تفاقمها، في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلديات واتحاداتها”.
وأشادت “بالجهود التي بُذلت على مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات المعنية، والتي أفضت إلى معالجة مرحلية تضمن استمرارية الخدمة وتخفيف الأعباء الصحية والبيئية عن المواطنين، انطلاقًا من مبدأ المسؤولية الوطنية والتعاون بين مختلف الجهات المعنية”.
واعتبرت أنّ “الحلول الموقتة، على أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلًا عن المعالجة المستدامة والشاملة لملف النفايات، لا سيّما في مدينة صيدا التي تتحمّل منذ سنوات أعباء بيئية إضافية ناتجة عن استقبال نفايات من خارج نطاق الاتحاد، وما يترتّب على ذلك من ضغط على معمل المعالجة ومحيطه، وانعكاسات صحية وبيئية متراكمة”.
وأملت “استكمال الجهود من مجلس الوزراء لإيجاد حلول للواقع البيئي المتأزم في مدينة صيدا، عبر مقاربة متكاملة تراعي حجم الأعباء الملقاة على المدينة، وتضع خارطة طريق واضحة لمعالجة مستدامة، تشمل تطوير المعمل، إيجاد حلول نهائية للناتج النهائي، وتأمين دعم مالي وتقني عادل للبلديات المعنية”.
ودعت “جميع فاعليات المدينة، من هيئات أهلية واقتصادية ونقابية، إلى جانب المجتمع المحلي والأهالي، إلى التضامن مع جهود البلدية ودعم مساعيها الهادفة إلى الوصول إلى حلّ بيئي مستدام، قائم على الشراكة والمسؤولية المشتركة، وبما يصبّ في مصلحة المدينة وصحة أبنائها والبيئة العامة”.
وأكدت “استعدادها الكامل للتعاون مع الحكومة والوزارات المختصة وكل الشركاء المعنيين، بهدف الوصول إلى حلّ جذري وعادل للملف البيئي، بما يحفظ صحة المواطنين وكرامة المدينة ودورها الوطني”.
