قال بنك خلق التركي الذي تديره الدولة اليوم الخميس إن قضية جنائية أميركية استمرت تسع سنوات ضده ستنتهي بعد أن وافقت المحكمة على طلب بإسقاط الدعوى.
وفي بيان لمنصة الإفصاح العام التركية، قال البنك إنه قدم خطابا موقعا بشكل مشترك لإسقاط القضية الجنائية إلى مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك أمس الأربعاء كما هو مطلوب في اتفاقية التسوية.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، طلبت وزارة العدل الأميركية رسميا من قاض اتحادي إسقاط القضية التي رفعتها ضد بنك خلق وقالت إنها لا تعتزم مقاضاته.
وجاء هذا الإعلان بعد أن وافق البنك وحكومة الولايات المتحدة في آذار على إنهاء تلك القضية الجنائية القائمة منذ فترة طويلة، مما بشر بوضع حد لملف تسبب في توتر بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي. ودفعت الأنباء سهم البنك لتسجيل ارتفاع حاد في بورصة إسطنبول.
واتهمت واشنطن البنك خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى بمساعدة إيران على تجنب العقوبات الأميركية. ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القضية في مرة من المرات بأنها غير قانونية و”قبيحة”.
لكن الدولتين تتمتعان حاليا بتقارب في العلاقات، هو الأفضل في عقود، منذ عودة ترامب للرئاسة العام الماضي.
وقالت وزارة العدل الأميركية إن إسقاط القضية سيخدم مساعي البلاد في الحد من الدعم لإيران. ويمنع اتفاق تسوية القضية بنك خلق من المشاركة في تحويلات مالية لصالح إيران ويتطلب مراقبة ومراجعة لانصياع البنك لتبعات العقوبات ومكافحة غسل الأموال.
ولم تدفع أي مبالغ لتسوية القضية بموجب الاتفاق ولم يقر البنك بارتكاب أي مخالفات ودفع بالبراءة.
وبعد إعلان التوصل لاتفاق التسوية، أوقف قاض أميركي في محكمة جزئية بمنهاتن القضية لمدة 90 يوما لإتاحة الوقت للبنك لإظهار التزامه بالبنود. وكلف البنك إرنست اند يونج لمراجعة سياساته المتعلقة بتلك الالتزامات.
وفي وثيقة قضائية أمس الأربعاء بعد انتهاء فترة التسعين يوما، قال ممثلون للادعاء الأميريي في منهاتن إنهم لم يرصدوا أي مخالفات من البنك للبنود وطلبوا من القاضي التصديق على طلب إسقاط القضية.
