أقال وزير “الأمن القومي الإسرائيلي” إيتمار بن غفير، قائد شرطة الاحتلال في القدس أمير أرزاني، إثر رفض الأخير السماح بإدخال كتب دينية يهودية إلى المسجد الأقصى.
وذكرت القناة 13 العبرية، أمس ، أن القرار صدر عقب رفض أرزاني تنفيذ طلب مباشر من بن غفير بإدخال الكتب إلى داخل الحرم القدسي، وهو ما اعتبره القائد الأمني خطوة قد تفجّر الأوضاع الميدانية خلال الفترة المقبلة.
وجاءت الإقالة ضمن تغييرات جديدة أجراها بن غفير في صفوف الشرطة، بعد تراكم خلافات بينه وبين أرزاني حول سياسات التعامل مع المسجد الأقصى.
ويتهم بن غفير، قائد شرطة القدس بأنه يعرقل إجراءات تهدف إلى توسيع الوجود الديني للمستوطنين داخل الساحات. وخلال جولة في البلدة القديمة، أبلغ أرزاني الوزير أنه لن يوافق على أي إجراءات قد تُفهم كإعادة صياغة للوضع القائم داخل الأقصى، بينما يصر بن غفير على الدفع باتجاه السماح لليهود بأداء طقوس تلمودية علنية في الحرم.
وبحسب تقارير عبرية، اعتبر بن غفير أن رفض إدخال الكتب الدينية كان سبباً مباشراً لاتخاذ قرار الإقالة، ليتم تعيين الضابط أفشالوم فلَد، وهو من المقربين للوزير، قائداً جديداً لشرطة القدس خلفاً لأرزاني.
وتشير تقديرات عبرية، إلى أن توقيت الإقالة وطريقة تنفيذها قد يرفعان احتمالات التصعيد خلال شهر رمضان المقبل، خاصة في ظل محاولات حكومية متواصلة لإحداث تغييرات جوهرية في إدارة المسجد الأقصى.
ومنذ توليه منصبه، بدأ بن غفير بتحقيق مطالب الجماعات الاستيطانية التي كتبت له عريضة حينها بأحد عشر مطلبًا يتعلق بالمسجد الأقصى، ابتداءً من زيادة أعداد المقتحمين وإطالة المدة الزمانية للاقتحام وتوسيع نطاقه ليشمل عدة أبواب، وغيرها.
