قال مصدر نيابي مطلع لـ«الديار» امس أن هناك حاجة ملحة لعقد جلسة تشريعية في أقرب وقت ممكن من اجل مناقشة واقرار حوالى 40 مشروع واقتراح قانون تتعلق بقضايا اجتماعية واقتصادية ومالية مهمة وضرورية.
وأضاف أن الرئيس نبيه بري أرجأ الجلسة التشريعية التي كانت مقررة في وقت سابق افساحا في المجال للتوافق على قانون العفو، وأنه أعطى فرصة لتحقيق التوافق بعدما طغى البازار الطائفي والمذهبي والسياسي على مناقشة هذا القانون. لكن هذه المهلة ليست مفتوحة، بل يفترض أن تشكل حافزا لتأمين أجواء التوافق بدلا من الاستمرار في المناورات والتجاذبات السياسية.
وكشف المصدر بأن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب تولى استكمال اللقاءات والاتصالات في محاولة لتأمين أجواء التوافق على قانون العفو استكمالا للصيغة التي توصلت اليها اللجان النيابية المشتركة في جلستها الاخيرة، وبالتالي تسهيل اقراره في الهيئة العامة.
وعلمت «الديار» من مصادر نيابية أن بوصعب سيواصل جهوده واتصالاته في الايام القليلة المقبلة قبل أن يضع الرئيس بري مجددا في نتائج هذه الاتصالات واللقاءات وما تم الوصول اليه.
