سلم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، الجمعة، نفسه للسلطات بعد اتهامه بالاحتفاظ بمعلومات سرية في منزله ومشاركته ملاحظات أشبه باليوميات تتضمن معلومات سرية مع أقاربه.
ولم يدل بولتون بتصريحات للصحفيين لدى دخوله محكمة فيدرالية في غرينبيلت بولاية ماريلاند، حيث من المتوقع أن يمثل أمام قاض للمرة الأولى بخصوص لائحة إدانته التي تضم 18 تهمة وجهت له امس الخميس.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن جون بولتون يواجه 8 تهم تتعلق بنقل المعلومات السرية و10 تهم متعلقة بالاحتفاظ بالوثائق بشكل غير قانوني.
ويشير الاتهام الفيدرالي إلى أن معلومات سرية انكشفت عندما اخترق عملاء يعتقد أنهم على صلة بالحكومة الإيرانية البريد الإلكتروني لبولتون ووصلوا إلى مواد حساسة كان قد شاركها مع آخرين.
وقال ممثلو الادعاء إن أحد محامي بولتون قال لمكتب التحقيقات الفيدرالي في 2021، “إن رسائل بريده الإلكتروني اخترقت دون الكشف عن أن بولتون شارك المعلومات السرية من خلال الحساب أو أن المخترقين حصلوا على أسرار حكومية”.
وتحدد لائحة الاتهام مسار قضية قضائية تحظى بمتابعة وثيقة وتتمحور حول شخصية بارزة في دوائر السياسة الخارجية للحزب الجمهوري، عرف بآرائه المتشددة.
وعلى الرغم من أن التحقيق الذي أسفر عن القضية الجنائية كان جاريا عندما تولى ترامب منصبه مرة أخرى في كانون الثاني، فقد ظهر للعلن في أب، عندما قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزله في ماريلاند ومكتبه في واشنطن.
وتشير لائحة الاتهامات إلى أن بولتون كان على دراية بعدم جواز مشاركة معلومات سرية مع أشخاص غير مصرح لهم باستلامها، مستشهدة بمقابلة إعلامية في أبريل انتقد فيها مسؤولي إدارة ترامب لاستخدامهم تطبيق “سيغنال” في مناقشة تفاصيل عسكرية حساسة.
ورغم أن الادعاء العام يقصد بهذه المعلومة إثبات فهم بولتون للبروتوكول السليم للتعامل مع أسرار الحكومة، إلا أن فريق بولتون القانوني قد يشير إليها أيضا ليدفع بازدواجية المعايير في إنفاذ القانون، حيث لم يتبين ما إذا كانت وزارة العدل قد فتحت أي تحقيق بشأن واقعة استخدام “سيغنال” في مناقشة معلومات عسكرية.
يشار إلى أن بولتون يعد حاليا ثالث خصم لترامب تتم مقاضاته في الآونة الأخيرة مما يعني أن القضية ستتكشف على خلفية مخاوف من أن الرئيس يستخدم وزارة العدل التابعة له لملاحقة الأعداء السياسيين.
وأشار بولتون إلى هذه الحجة في بيان نفى فيه التهم المنسوبة إليه، إلى أنها جزء من “جهد مكثف” من قبل ترامب “لترهيب خصومه”. وقال: “الآن، أصبحت أحدث هدف في استخدام وزارة العدل كسلاح لتوجيه اتهامات إلى أولئك الذين يعتبرهم أعداءه باتهامات تم رفضها سابقا أو لتشويه الحقائق”.
