بعد جلسة للجان النيابية المشتركة في مجلس النواب، تحدث نائب رئيس المجلس الياس بو صعب عن اقتراحات القوانين الستة التي تمت مناقشتها، مشيراً إلى اعتراض بعض النواب على جدول الأعمال معتبرين أنها ليست في مكانها أو توقيتها المناسبين، ومؤكداً أنه وفق النظام الداخلي، من يضع جدول الاعمال هو رئيس المجلس ومن يحيل القوانين المقترحة إلى لجنة متخصصة أو إرسالها إلى اللجان المشتركة أيضاً من صلاحيات رئيس المجلس. وهذا يعني أن الاعتراض رأي شخصي ولا قيمة له بالقانون والنظام.
ولفت بو صعب إلى وجود اقتراحين متعلقين بالصليب الأحمر، وقال: قبل الجلسة حضر وفد من الصليب الاحمر وبعض القانونيين وتبين أن هناك فرقاً بين دراستنا ودراستهم فقررنا التريث لما بعد عيد الفطر.
أما الموضوع المتعلق باقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الالزامية، فقد تم درسه عميقاً في لجنة فرعية وأعيد إلى اللجان، والهدف منه ممتاز وفكرته رائعة ولكن يجب التنسيق مع وزارتي الصحة والمال والضمان الاجتماعي ولذلك طلب الطرفان مهلة لدراسته لأنه يرتب ضريبة، وأعطيت الوزارات المعنية والضمان مهلة أسبوعين لإرسال الملاحظات خطياً.
وأعلن بو صعب أنه تم إقرار الاقتراح الرابع بالاجماع وهو إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة بالصناعات التكنولوجية وهو يفتح فرص عمل كبيرة جداً للبنانيين وإذ شكر الجميع، أمل في أن يمر في الهيئة العامة.
وفي قانون الانتخاب، كان هناك اقتراح قانون لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومطروح من ست سنوات وأعاد النائب علي حسن خليل تبنيه ووُضع على جدول اللجان، وليس هناك تهريبة باللجان والمجلس طالما تتم دراسته للموافقة أو الرفض، ولكن بو صعب أضاف: البعض كانت لديه اقتراحات تعديلات على الاقتراح الحالي أو اقتراح قانون جديد، لذلك أخذنا قراراً بالتريث وعدم درس هذه القوانين أو تأليف اللجنة حالياً بانتظار أن يرسل الأفرقاء اقتراحاتهم أو تعديلاتهم على قانون الانتخاب، وعلى ضوء كل الاقتراحات تشكّل لجنة متخصصة أو فرعية لدراسة هذا الموضوع. وأكد بو صعب أن جو النقاش في هذا الموضوع كان مطمئناً إذ أكد النواب أصحاب الاقتراحات أن الهدف ليس الإقصاء أو الضغط على فريق أو مكوّن بل كل شيء قابل للنقاش والمهم أننا بدأنا بالنقاش ولم ننتظر إلى ما قبل الانتخابات مباشرة وخوفاً من التذرّع بالتأخير والذهاب للتمديد عندما يحين موعد الانتخاب.
وختم بو صعب: لدى اللجان المشتركة أكثر من خمسين قانوناً وسنعقد جلستين أسبوعياً للبت بالقوانين، والجميع يقرر من دون ضغط أو فرض أو تهريبة، وحسم: إذا لم نبت نقع في الخطأ ولا يجوز إبقاء القوانين بالجوارير وإلا فنحن مسؤولون نواباً ولجاناً لأن القوانين كلها موجودة إما في اللجان أو في اللجان المشتركة.
