في ظلّ الأجواء التي تمرّ بها المنطقة، وما يرافقها من قلقٍ لدى المواطنين، تُؤكِّد نقابةُ مُستوردي الأدوية وأصحاب المُستودعات في لبنان ونقابةُ الصيادلة في لبنان أنّ المخزونَ الدوائيَّ المُتوافر حاليًّا في الصيدليات، ولدى الشركات المُستوردة والمُستودعات، هو مخزونٌ جيّدٌ ويكفي لتلبية حاجات السوق.
وتُؤكِّد النقابتان أنّ سلسلةَ الإمداد الدوائي لا تزال تعمل، حتّى الساعة، بشكلٍ مُنتظم، وأنّ عمليات الاستيراد والتوزيع مُستمرة، مع مُتابعةٍ دقيقةٍ للتطوّرات بالتنسيق مع وزارة الصحّة العامّة، بما يضمن استمرارية توافر الأدوية في مختلف المناطق.
وفي هذا الإطار، تُعلِنُ النقابتان أنّهما تعملان على إعداد لائحةٍ شاملةٍ بالمخزون الدوائي المُتاح في لبنان، لوضعها بتصرّف وزارة الصحّة العامّة، كي تتولّى تحديد أولويات استخدام هذه المخزونات وتوجيهها بما يضمن حسن إدارة الموارد الدوائية وحماية الأمن الصحّي في هذه المرحلة.
كما تُذكِّر النقابتان بأنّ القطاعَ الدوائيَّ في لبنان أثبت، خلال محطّاتٍ سابقةٍ مماثلة، قدرتَه على الصمود وتأمين الأدوية دون انقطاع. حيث نجحتا في حماية الاستقرار الدوائي بفضل التعاون بين المُستورِدين والصيادلة والجهات الصحّية، وهو النهجُ نفسه المُعتمد اليوم.
وعليه، فإنّ أيَّ إقبالٍ مُفرِطٍ أو تخزينٍ غير مُبرَّرٍ للأدوية يفوق الحاجةَ الطبّيةَ الفعلية قد يُؤدّي إلى ضغطٍ غير ضروري على الصيدليات وسلسلة التوزيع، ويُؤثِّر سلبًا على انتظام السوق، ويَحُدّ من قدرة المرضى الآخرين على الحصول على أدويتهم في الوقت المُناسب. لذلك، تدعو النقابتان المواطنين إلى التّحلّي بالهدوء والثقة، وعدم الانجرار وراء موجات الهلع أو التهافت، كما تطلب من الاجهزة الامنية والرقابية الى تفعيل دورها بشكل أكبر في هذه المرحلة خاصةً اذا ما دعت الحاجة الى حماية الصيدليات من أي عملٍ فردي أو جماعي في هذا الخصوص.
وفي الختام، تُؤكِّد النقابتان التزامهما الكامل بمسؤوليتهما الوطنية والصحّية، وبالعمل المُتواصل لضمان الأمن الدوائي وحماية حقّ كلّ مريض في الحصول على علاجه، مهما اشتدّت الظروف.
