فيما عُلم أن الثنائي طالب إلى جانب المال بوزارة خدماتية وازنة كالأشغال أو الصحة، قالت المصادر إنه بدا واضحاً أن رئيس الحكومة المكلّف ليس لديه بعد تصور أولي للتوزيعة الحكومية، وهو لم يبدأ بعد النقاش مع بقية الأطراف حيث يمكن أن تبرز عراقيل.
وفيما يُحاول سلام إبعاد اتصالاته عن الإعلام، يصرّ على أن تكون «طبخة» التشكيلة من مهمّته، على أن يتشاور فيها مع رئيسَي الجمهوريّة والمجلس النيابي فور انتهائه من إعداد المسوّدة الأوليّة، وفق الخطوط العريضة التي وضعها، وأوّلها عدم إقصاء أي طرف وفصل النيابة عن الوزارة وتشكيلة «تكنو – سياسيّة» يُشارك فيها اختصاصيون ومُسيّسون غير منضوين في الأحزاب المحسوبين عليها، على أن يوقّع الوزراء تعهداً بعدم خوض الانتخابات النيابية المقبلة.
وتشير تسريبات أولية إلى أن الحكومة ستضم ممثلين عن الثنائي حزب الله وحركة أمل (5 حقائب بينها المالية) والقوات اللبنانيّة (4 حقائب) والتيار الوطني الحر (حقيبتان) وتيّار المرده (حقيبة) وحزب الكتائب (حقيبة) والمنشقين عن التيار الوطني الحر (حقيبة) والطاشناق (حقيبة) والحزب الاشتراكي (حقيبتان).
بالنسبة إلى الحقائب المتبقية، وبينها رئيس الحكومة نفسه، فيجري بحث في جمع التغييريين والمستقلين ليشكلوا كتلة من 15 نائباً، ما يمنحهم (ثلاث حقائب) على أن يصار إلى دمج ولو غير معلن لنواب الشمال السنّة بما يتيح لهم حصة (حقيبة)، علماً أن «الكباش السنّي» يتمثّل في تمسّك عدد من الشخصيّات بوزارة الدّاخلية والبلديّات، باعتبارها الوزارة السياديّة الوحيدة التي ستكون من حصّة السنّة، إضافة إلى أنها الوزارة التي ستُشرف على الانتخابات النيابية. مع الإشارة إلى أن الرئيس جوزف عون الذي أكد أمام زواره أنه لا يريد حصة وزارية له، أصرّ على أن يكون له حق الفيتو على الأسماء المرشّحة لحقائب الخارجية والدفاع والداخلية، وسط تداول في اسم بول سالم للخارجية والمحامي محمد العالم للداخلية (مقرّب من مستشار رئيس الجمهورية ربيع الشاعر) وأحد الضباط الموارنة السابقين للدفاع.
(الأخبار)
