أعلن “تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت”، في بيان “تجميد تنفيذ الوقفة الشهرية الـ 64 بسبب الظروف الأمنية الراهنة والإعتداءات الصهيونية الهمجية على المناطق والقرى”، وقال: “كنا نتمنى أن نكون، كعادتنا في كل شهر، عند بوابة الشهداء رقم 3 للمرفأ لإحياء ذكرى مرور 64 شهرا على فقدان أحبائنا وفلذات أكبادنا بأكبر انفجار غير نووي في العالم، خصوصا أننا أمام استحقاق قضائي مهم يتمثل بالحكم المنتظر من القاضي حبيب رزق الله على المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار بجرم اغتصاب السلطة وانتحال صفة محقق عدلي، والذي سيكون له ثأثيره المباشر على هذه القضية الوطنية والإنسانية التي تم تسييسها منذ اللحظات الأولى للانفجار الكارثي من دون أي اهتمام لمشاعر أهالي الشهداء والضحايا الذين ينتظرون بفارغ الألم و الصبر، حقيقة وعدالة يخافون فقدها وطمسها في أروقة التسويات السياسية”.
أضاف: “تطلع أهالينا بلهفة إلى زيارة البابا لاوون للبنان، والذي خص قضية المرفأ بلفتة مباركة منه بصلاة صامتة أمام النصب التذكاري لشهداء المرفأ، كنا نتمنى أن نشارك فيها لنكون بمكاننا الطبيعي والبديهي وليكون المشهد أبعد وأكثر تأثيرا، بمشاركة تجمعنا بما يعني من توحيد لصف أهالي الشهداء والضحايا مسلمين ومسيحيين ببركة الحبر الأعظم، إلا أننا لم نتلق دعوة رسمية من اللجنة المنظمة للمشاركة، الأمر الذي استتبعه إشكال نفضل عدم الكلام عنه، خصوصا أنه أصبح في عهدة المطران بولس عبد الساتر، والتزاما منا بتمني سيادته عدم الكلام في الموضوع إلا بما فيه مصلحة قضيتنا وعدالتها لن نتكلم بتفاصيل ما حدث وسنقوم بتوجيه رسالة لقداسة البابا لاوون عبر السفارة البابوية نشرح فيها لقداسته ملابسات قضية انفجار مرفأ بيروت وموقفنا من التحقيق وخوفنا من تضييع حقوقنا في زواريب التسويات السياسية”.
وتوجه التجمع إلى “القاضي حبيب رزق الله، مجددا تمنيه عليه أن يحكم بضميره المهني وبما يمليه عليه القانون فقط وبعدم الرضوخ للضغوط السياسية التي تمارس عليه”، لافتا إلى أن “أرواح أكثر من ٢٤٥ ضحية تستصرخ ضميره، ودماءهم ودموع أيتامهم وأراملهم وأمهاتهم تناديه عدالة عدالة في بلد التسويات”.
وختم: “إن القاضي طارق البيطار تسبب بتأخير وصولنا إلى الحقيقة والعدالة بسبب استنسابية استدعاءاته، ولا مهنيته وعدم وحدة معاييره بالاستدعاءات واجتهاداته المشبوهة، فحكمكم سيحدد مسار القضية، فهل تهوي في بؤرة التسويات السياسية أو ترتقي لمصاف العدل والحقيقة والعدالة المتوخاة؟”.
