طالب تجمع الأجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة الخاضعين لقانون العمل في بيان، الإسراع في تصحيح احتساب تعويضات نهاية الخدمة للذين تقاعدوا بعد وقوع الأزمة الاقتصادية.
وجاء في البيان: “تذكيرا بمطالبنا التي سبق ان رفعناها الى الجهات المختصة، نؤكد مجددا ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إقرار تصحيح لاحتساب تعويضات نهاية الخدمة للذين تقاعدوا بعد وقوع الأزمة الاقتصادية التي أدت الى انخفاض كبير في قيمة العملة اللبنانية، واعتماد سعر صرف الدولار الحالي كأساس لهذا الاحتساب رفعا للظلم اللاحق بنا، كما نشدد على ضرورة إقرار دفع سلفة على حساب التعويض المذكور بإنتظار الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتصحيح الإحتساب وفقا لما ذكرنا”.
اضاف البيان: “كما نجدد المطالبة بوجوب فصل معالجة موضوع تعويضات نهاية الخدمة للأجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة الخاضعين لقانون العمل عن بقية القطاعات، بالنظر الى ان معالجة تعويضات هؤلاء الأجراء غير معقدة، بالمقارنة مع تعويضات القطاع الخاص وبقية القطاعات، لا سيما وان تعويضاتهم تدفع من قبل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة مباشرة وليس من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أو من الموازنة العامة، علما ان المؤسسات العامة والمصالح المستقلة المذكورة مليئة ماديا وقادرة على الدفع (كونها تستوفي بدلات خدماتها بالدولار) ، ولا ينقصها سوى إتخاذ القرارات اللازمة من قبل السلطات المختصة. من جهة اخرى، نعلن اننا بصدد التنسيق مع بقية المتقاعدين في مختلف القطاعات، لا سيما العسكريين منهم، من اجل توحيد الجهود لتحقيق مطالبنا المحقة”.
ختم: “نثمّن الجهود التي يبذلها الاتحاد العمالي العام من أجل تحقيق مطالبنا، وندعوه الى ممارسة المزيد من الضغط على المعنيين من أجل الوصول الى تحقيق الأهداف المحقة وإستعادة الحقوق المهدورة”.
