إستمع للخبر
استنكر تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان في بيان، “ما صدر من أقوال وإفتراءات عن اللجنة الاهلية للدفاع عن حقوق المستاجرين بحق المالكين القدامى”، ووصف ما تضمنه بيانهم ب”المعيب”، ف”بدلا من أن يتم شكر المالكين القدامى على ما تحملوه من ظلم ومسؤولية بدلاً من الدولة، يتم التعرض لهم ولحقوقهم المشروعة”.
واعتبر البيان أن “التحريض تجاه المالكين القدامى بلغ مرحلة خطيرة جدا تخطت حدود المنطق والأخلاق”، وحمل “كاملة المسؤولية عن أي تعرض ينال من المالكين القدامى من جراء البيان التحريضي الذي لا يمثل أي من القيم الإنسانية والأخلاقية خصوصاً تجاه من ظلموا المالكين منذ 75 سنة وحتى اليوم”.
وذكر أنه “ليس من واجبات المالكين القدامى أن يتحملوا سكن المستأجرين القدامى المجاني طوال هذه السنوات، بل إن أبناء المستاجرين هم مسؤولين عن أهلهم وأولى بهم بموجب الدين وبموجب الإنسانية وإن لم يكن لديهم أبناء فلتهتم بهم وزارة الشؤون الإجتماعية ومؤسسات الدولة عموماً.
واضاف أن “الوضع الإقتصادي المتردي لم يسلم من تداعياته أحد، ولهذا أصبح الجميع يبحث عن مورد رزق يسندهم ليتمكنوا من الصمود. ألا يحق لمن يملك عقارا ومأجورا وهو مورد رزقه الوحيد أحيانا أن يستفيد منه ومن ثماره دون أن يمد يده لأحد؟”، واستنكر “ما يتعرض له المالكين القدامى من تهميش ومحاولة هضم حقوقهم المشروعة الإنسانية والشرعية والدستورية”.
وسأل: “أليس المالكون أحق بملكهم والإستفادة منه من غيرهم؟ وللتذكير أن الازمة التي يعيشها المالك القديم منذ أكثر من 75 سنة ليست وليدة اليوم، في الوقت الذي كان معظم شاغلي ملكه يشغلونه بشبه المجان مما سمح لهم بالعيش بحياة رغيدة وتحقيق الضروريات والكماليات وهذا حقهم. وفي الوقت نفسه كان المالك يدعم حقهم ويساندهم إقتصادياً، فبدل من أن يشكر المالكين القدامى لأنهم تحملوا مسؤولية الدولة طوال تلك السنوات نفاجأ بطريقة التي يتم التعاطي معهم بأسلوب غير لائق وغير إنساني وغير منطقي وغير عادل.”.
وأكد التجمع أن المالكين القدامى “الذين ظلموا كل هذه السنوات لن ينتظروا أي قانون من دولة عرفت بأنها غير عادلة،… إذ أن إعادة الحق لأصحابة يحتاج إلى وقفة ضمير ومبدأ… “وحض التجمع على تطبيق المعيار العادل بإعادة الحقوق لأصحابها وليس التشجيع على هضمها.
وفي الختام، أسف التجمع لـ”مثل تلك البيانات التي تفتقر للحس الإنساني والأخلاقي أن تصدر من مجموعة قررت أن تعيش على حساب وحق غيرها، بوجه المالكين الذين يطالبون بحقهم المشروع”. وشدد على أن “من يريد أن يشغل ملك الغير بالإيجارة عليه أن يدفع خدمة الإيجارة كما يدفع بدلات المولدات والماء والطبابة والإستشفاء والتعليم وغيرها من الخدمات التي أصبحت تحسب جميعها حسب سعر صرف الدولار في السوق الموازية”.
