أكد تجمع موظفي الإدارة العامة، في بيان، تعقيبا على التعميم رقم 2025/ 6 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 21 /3 /2024 المكمل للمرسوم 13020 تاريخ 28- 2- 2024 أن “الإدارة العامة هي الركن الأساسي للنهوض الإقتصادي، وتنشيط الإدارة غايتنا، انطلاقا من واجبنا الإنساني والأخلاقي والوظيفي. ونشجع على كل خطوة تؤدي الى إعادة انتظام العمل، شرط أن تراعي الظروف الإنسانية للعاملين في الإدارة. كما نؤكد أن بدل المثابرة لا بد أن يطبق على المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري، والتي لا يستفيد العاملون فيها من أية حوافز خاصة ولا سيما تعاونية موظفي الدولة، مع توفير الاعتمادات لها” .
وذكر بانه “بالعودة الى مضمون التعميم مع شكرنا لكل من ساهم وناضل لإقرار المرسوم وتعويض المثابرة المكمل له، الا أن التعميم قد تضمن نقاطا غامضة، ولا بد من تنفيذها بطريقة انسانية في حال أرادت الحكومة إنتظام العمل وتفعيل دور الإدارة وتجنب الإضرابات:
– أولا: من مصلحة الإدارة إعداد تقارير شهرية لضمان حسن سير العمل وإزالة العوائق اللوجستية، انما هذه التقارير لا تطلق الصلاحية لبعض الرؤساء للتعامل باستنسابية مع مرؤوسيهم، وينبغي للموظف الذي يقوم بمهامه ويُتم شرط الحضور أن يستفيد حكما من هذا البدل. كما لا بد من مراعاة طبيعة عمل الإدارات، فلكل منها خصوصيتها وطبيعة عمل مختلفة عن الأخرى.
– ثانيا: ان الإلتزام بالدوام الرسمي هو أمر مطلوب، ونرفض حالات التسيب التي تؤدي الى تعطيل المصلحة العامة، انما بالمقابل نؤكد على انسانية الإدارة قبل كل شيء، وهذه الانسانية، تفرض مراعاة ظروف الموظفين والموظفات، لذا لا بد أن تبقى إلزامية الدوام للساعة الثانية ظهرا فقط سارية في الايام العادية اي بعد شهر رمضان، وخاصة أن ما حصل عليه الموظف لا يصل الى35 ٪ من قيمة راتبه ولا يكفي لتحمل الأعباء الاضافية الناتجة عن البقاء بعد الثانية ظهراً.
– ثالثا: يجب إعادة النظر بموضوع الإجازات العائلية وخاصة إجازة الوفاة، ومن الظلم ان يحرم الموظف من بدل المثابرة في حال تعرض لمثل هذا الظرف.
– رابعا: مع تأخر التعيينات في الإدارة، فإن المصلحة تقتضي تكليف بعض الموظفين مهام الفئة الأعلى، وبالتالي لا بد أن يعطى الموظف تعويضا بحسب المهام التي يقوم بها مع إعادة النظر بحاجة الإدارة لقرارات التكليف، كما يجب الإسراع في التعيينات الضرورية”.
واردف البيان: “لا يسعنا الا أن نذكر دائما، بأن مطلبنا الأساسي هو إلغاء كل هذه التسميات المستحدثة والشروط المخترعة، و اعداد سلسلة رتب ورواتب منصفة وعادلة بين القطاعات والعودة إلى المرسوم الإشتراعي112 الذي يبين حقوق وواجبات الموظف، مع الغاء كل المخصصات والمساهمات التي أحدثت فروقات كبيرة بين شرائح القطاع العام. وبناء على ما سبق، ومن باب اثبات حرصنا على تفعيل دور الإدارة العامة، وللتأكد من مراعاة الجانب الإنساني في تنفيذ هذا التعميم مع مراعاة مصلحة الإدارة، نعلن الإستمرار بتعليق الإضراب لفترة نتمكن من خلالها معرفة توجه الحكومة في تنفيذ شروط التعميم، وأن اي تعسف في تنفيذ الشروط ولا سيما الدوام سيدفعنا إلى العودة للإضراب المفتوح”.
