ذكّر تجمّع موظفي الإدارة العامّة، في بيان، بصدور المرسوم رقم ١٤٠٣٣، بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٤، “والذي نصّ في المادة ٣ منه، على إلغاء النصوص التي تحدد عدد ايام الحضور إلى مركز العمل أينما وجدت هذه النصوص، والعودة الى تطبيق القوانين والانظمة المرعيّة والالتزام بالدوام الرسمي”.
أضاف البيان: “فهمنا من هذه المادة إلغاء شروط الحضور كافّة لاستحقاق أيّ من التعويضات التي لا تدخل في صلب الراتب بما فيها تعويض المثابرة، مع العودة الى نظام الموظفين. إلّا أن كان لمجلس الخدمة رأي آخر، ما أدى إلى حرمان الكثير من الزملاء من تعويض المثابرة في زمن الحرب”.
وتابع: “منذ أيام، صدر مرسوم يحمل الرقم ١٨٩، يتضمن إفادة السلك التعليمي من المراسيم التي تعطى لموظفي الإدارة العامة، بالإضافة إلى تعويض المثابرة، الّا أنّ المرسوم أعطى صلاحية تحديد شروطها لوزيرة التربية، مع تغافله عن بعض ما ورد في رأي مجلس الخدمة حول هذا الأمر. وقد صدر عن وزيرة التربية، بالأمس، القرار رقم ٤٦٦/م/٢٠٢٥ والقرار ٤٦٧/م/٢٠٢٥ ، واللذين تحدد فيهما الشروط التي يجب على أفراد الهيئة التعليمية وموظفي التربية الالتزام بها للاستفادة من تعويض المثابرة، وقد تضمنا ما يأتي:
_ إعطاء افراد الهيئة التعليمية الحق في الغياب المبرر ٤ ايام شهرياً كحد أقصى، للاستفادة من تعويض المثابرة، مع تضمين القرار عبارة( التعطيل القسري) كغياب اضافي عن الغياب المبرر قانونا، وعدم تضمين القرار مادة تنص على سقوط الحق في تعويض المثابرة في حال الغياب ليوم واحد دون إذن مبرر، إضافة إلى عدم تحديد حدٍ أدنى من أيام الحضور الفعلية كالذي تم فرضه على موظفي الإدارة العامة…
_ إلزام الأساتذة الملحقين في الإدارات الرسمية بشروط مختلفة عن زملائهم في العمل نفسه، فقد فُرض على موظفي التربية الشروط نفسها المطبقة على موظفي الإدارة العامة ، في حين تم إلزام الأساتذة بمعدل ٢٧ ساعة عمل فقط، والسماح لهم بالغياب المبرر ٥ أيام شهريا، دون تحديد عتبة ال” ١٦ يوم” حضور فعلي كشرط للاستفادة من تعويض المثابرة.
_ إعطاء المثابرة لأفراد الهيئة التعليمية في العطلة الصيفية مع تحديد شرط شبه صوري وهو الغياب لمدة ٤ اشهر خلال العام الدراسي الذي يمتد ل ٩ اشهر فقط، في حين لم يذكر في القرار أن هذا الغياب لا بد أن يكون مبررا.
وبناءً عليه، ومع قناعتنا بوجوب إلغاء هذه الشروط المخترَعة وضرورة العودة إلى نظام الموظفين وإقرار الورقة المطلبية الصادرة عن الهيئة العامة لرابطة موظفة الإدارة العامة”،
ورأى البيان أن “ما صدر عن وزيرة التربية يعتبر تجسيداً لحقيقة الانسانية في التعاطي مع الموظف على رغم التحفظ على التمييز بين الاساتذة الملحقين وزملائهم الإداريين الذين يمارسون العمل نفسه”.
توجّه الى الحكومة، “التي رفعت شعار القانون والعدالة، بطلب إنصاف موظفي الإدارة العامة في هذه المسألة، وعدم مضاعفة الظلم عليهم، وذلك عبر اتخاذ خطوات فيها نوع من العدالة والمساواة في الشروط المطبقة على السلك التعليمي والسلك الإداري عبر القرارات الآتية:
_ تحديد ايام العمل من الاثنين إلى الخميس من الساعة ٨ صباحا إلى ٢ ظهرا.
_ اعتبار الإجازات الإدارية والعائلية التي تعطى للموظف هي من الحضور الفعلي، وبالتالي عدم إدخالها في حساب الأيام المحددة للغياب المبرر، لأنها حق مكتسب كحال العطلة الصيفية السلك التعليمي.
_ إعطاء الموظف الحق بإجازة مدفوعة ( غير الاجازة الادارية والعائلية) لمدة ٤ أيام شهريا، إضافة إلى أيام التعطيل القسري.
_ عدم تحديد حد أدنى للحضور الفعلي اسوة بما طُبَّق على السلك التعليمي.
_ إنصاف الزملاء الذين تم حرمانهم من تعويض المثابرة خلال فترة الحرب بسبب التعطيل القسري، عبر إعادة دفع تلك التعويضات التي حرموا منها.
وبعيدا عن شروط المثابرة، نؤكد على ضرورة إعطاء الموظفين زيادة اضافية سريعة عبر مرسوم عاجل، لحين إقرار مشروع تصحيح رواتب( يتضمن إنصاف المتعاقدين والأجراء عبر إعطائهم الدرجات الثلاث وإدخال قيمتها في احتساب المضاعفات)”…
ونابع: “إن تجاهل الحكومة لهذه المطالب وعدم الأخذ بها قبل منتصف شهر أيار، سيكون بمثابة دفع الموظفين الى الإقدام على خطوة غير مرغوب فيها الا على سبيل الاضطرار، حفاظاً على كرامة الموظف”.
وختم: “نتمنى من جميع الزملاء، الجهوزية التامة لأي خطوة تصعيدية حفاظاً على كرامتنا ولرفض النظرة الدونية لموظفي الإدارة العامة والتي هي الركن الأساسي الذي تقوم عليه الدولة”.
