أكد تجمّع الأُجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة أحقية مطالبه ومشروعيتها، وطالب في بيان، بـ”إقرار معاش تقاعدي عادل يضمن للمتقاعد حياة كريمة بعد سنوات طويلة من الخدمة العامة”، وقال:”في حال تعذّر إقراره ندعو الى احتساب تعويض نهاية الخدمة على السعر الحالي للدولار الأميركي، لأن التعويضات فقدت أكثر من ٩٨٪ من قيمتها الفعلية نتيجة الانهيار المالي”.
وتابع:”في ما يخصّ الاشتراك الإلزامي في الضمان الاجتماعي، نطالب المؤسسات التي عملنا فيها سابقًا بتسديد هذا الاشتراك، أو اعتماد اشتراك رمزي غير مرتبط بالحد الأدنى للأجور، إذ إن الاشتراك الحالي أصبح يشكّل عبئًا إضافيًا على كاهل المتقاعد، ونؤكد في الوقت نفسه أن المطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور هي حق مشروع للعاملين الذين ما زالوا في الخدمة، ولكن نسأل: ما ذنب المتقاعدين الذين خرجوا من الخدمة منذ العام 2019، في بداية الأزمة، أن يُتركوا دون أي تعديل أو تعويض عادل؟”.
أضاف:”وردًا على الهيئات الاقتصادية التي عبّر رئيسها محمد شقير عن رفضها لمشروع القانون الذي تقدّم به النائب فيصل كرامي إلى المجلس النيابي وأُحيل إلى اللجان لدراسته، نؤكد أن الهيئات الاقتصادية ليست ربّ عملنا، فنحن كنا نعمل في القطاع العام، وربّ عملنا هو الدولة اللبنانية”.
وناشد رؤساء الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء “التعاطي مع قضيتنا بشكل جدي ومسؤول، وإيجاد الحل المنصف والعادل الذي يعيد للمتقاعدين كرامتهم وحقوقهم”، وقال:”لقد أصبح وضعنا الاجتماعي مُزريًا، وبدأت تظهر حالات تسوّل بين بعض الزملاء المتقاعدين، وهذا أمر معيب بحق من أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن والمواطن. ما هكذا يُكافأ كبير السن، بل يُكرَّم بتأمين حياة كريمة له في خريف العمر”. وختم:”سنبقى نناضل بكل الوسائل القانونية حتى نصل إلى كامل حقوقنا المشروعة”.
