ينقل دبلوماسيون أوروبيون، ولا سيما الفرنسيون، عتب حكوماتهم على الحكومة اللبنانية لعدم توجيهها حتى الآن طلباً رسمياً إلى الأمم المتحدة لتمديد ولاية قوات «اليونيفل»، رغم الدعوات الأوروبية المتكررة التي ربطت أي تمديد أو إرسال قوات أوروبية إضافية بقرار رسمي من الدولة اللبنانية.
ويُحذِّر هؤلاء من أن اقتراب موعد انتهاء ولاية «اليونيفل»، بالتوازي مع ما ينص عليه اتفاق الإطار من إنشاء لجنة تنسيق عسكرية ثلاثية برئاسة القيادة المركزية الأميركية لمتابعة الأوضاع في الجنوب، قد يُفضي إلى إنهاء أي دور أوروبي في هذا الملف، ويُبقي لبنان في مواجهة ترتيبات أمنية تُدار حصراً عبر القناة الأميركية.
وتؤكّد المصادر لصحيفة “الاخبار” أن واشنطن نجحت، إلى حدّ كبير، في دفع لبنان إلى الخضوع للإرادة الأميركية – الإسرائيلية الهادفة إلى إنهاء دور قوات الأمم المتحدة في الجنوب، وتقليص الحضور الفرنسي على وجه الخصوص. وتضيف أن هذا الملف كان من أبرز بنود البحث بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبحسب مصادر وزارية، فإن الضغوط الأميركية التي تتعرّض لها الحكومة اللبنانية تحول حتى الآن دون توجيه طلب رسمي إلى الأمم المتحدة لتمديد ولاية قوات «اليونيفل»، مشيرة إلى أن العريضة النيابية التي وقّعها أكثر من 80 نائباً، رغم أهميتها السياسية، لا يمكن أن تحلّ محل قرار رسمي يصدر عن الحكومة اللبنانية.
وكشفت المصادر أن فرنسا تنسّق مع ألمانيا لإعداد تصوّر لقوة أوروبية متعدّدة الجنسيات، بهدف تجنّب أي فراغ أمني في الجنوب إذا انهار اتفاق الإطار، واستجابةً لطلب الرئيس اللبناني. إلا أن مصادر دبلوماسية تؤكّد أن مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب يبقى رهناً بالموقف الرسمي اللبناني، ويتطلّب قراراً سياسياً جريئاً من الحكومة، لمنع انفراد إسرائيل بإدارة المشهد الأمني في الجنوب، وما قد يترتّب على ذلك من انعكاسات سلبية على انتشار الجيش اللبناني ودوره.
