بينما تحدثت معلومات عن توقيف شخص جديد، إضافة إلى الشخصين اللذين كانا داخل الشاحنة التي تنقل المتفجرات، وهما ع. ك. وه. أ. أوضح المصدر القضائي أن التوقيفات «لا تزال تقتصر على شخصين». لكنّه أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن التحقيق «كشف هويات خمسة أشخاص آخرين يُشتبه بصلتهم بالقضية، من بينهم المدعو (ساجد) وهو شخصية أمنية تنتمي إلى (حزب الله)، ويُشتبه بأنه سلّم المتفجرات في بعلبك، والآخر باسم (ذو الفقار) وله حيثية أمنية أيضاً، وكان يُفترض أن يتسلّم المتفجرات في الضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى زوجة ه. أ. وصاحب الشاحنة التي كانت تحمل المتفجرات».
وإلى أن تتخذ الحكومة قرارها بإحالة الملف على المجلس العدلي من عدمه، يفترض أن يستمر المسار القضائي في هذا الملفّ أمام المحكمة العسكرية، وأعلن المصدر القضائي أن القاضي كلود غانم «سيعكف على دراسة المحاضر ومطابقة الاعترافات والأدلة مع النصوص القانونية المنطبقة على الأفعال المنسوبة إلى المشتبه بهم؛ تمهيداً لتحديد الأوصاف الجرمية التي سيستند إليها في الادعاء على الموقوفين والفارّين».
وتوقع أن «يتم الادعاء يوم الخميس على الأشخاص الذين حُددت مسؤولياتهم في هذا الملف». وشدد على أن التحقيق الأولي «توصل إلى كشف الأسماء الحقيقية للمتورطين بالقضية، وبعضهم صدرت مذكرات إحضار وبحث وتحرّ بحقهم وهي قيد التنفيذ».
