أعلن المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، عن تحضيرعملية ترحيل تاريخية للمواد الكيميائية الخطرة المتراكمة في منشآت النفط بالبداوي منذ خمسينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى النفايات السامة التي كانت تشكل تهديداً مباشراً على الصحة العامة والبيئة في منطقة الزهراني. وجاء هذا الإعلان بعد جولة ميدانية قام بها الخولي برفقة الفريق الفني المتخصص في شركة أغرومك ، للاطلاع على أعمال التوضيب والترحيل التي تقوم بتنفيذها الشركة وفق أعلى المعايير الفنية والعلمية، تمهيداً لإرسالها إلى الدولة الفرنسية لمعالجتها هناك وفق اتفاقية بازل.
وأكد الخولي في تصريحه أن “هذه العملية المعقدة، التي استغرقت جهوداً تقنية وفنية مكثفة، وضعت حداً لخطر داهم كان يهدد لبنان لعقود”، مشيراً إلى أن “الحمولة التي تبلغ 350 طن من المواد الخطرة ستنقل عبر مسار بحري يشمل موافقات مسبقة من دول عدة، منها قبرص ومصر وتونس وإسبانيا، وصولاً إلى فرنسا، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والبيئية، بما يتوافق مع معاهدة بازل ومع التصاريح الرسمية من الجمارك الفرنسية والجهات المعنية”.
وشدد الخولي على أن “هذا الإنجاز المرتقب لم يكن ليرى النور لولا الدعم الحثيث لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي تابع الملف منذ كان قائداً للجيش، وأصر على إخراج لبنان من هذا الكابوس البيئي”، معرباً عن تقديره لاحترافية شركة “أغرومك” في تنفيذ المهمة، والتي تجاوزت التحديات التقنية والإدارية لضمان السلامة العامة.
واوضح بأن المتخصصين في الشركة اعلمونا أنهم أرسلوا هذا الاسبوع عينات من جميع المواد التي سوف يتم ترحيلها الى فرنسا وتم استلامهم من قبل الجمارك الفرنسية وارسالهم الى شركة التلف النهائية لاعادة التأكد منهم ولاختيار المواقع المناسبة لتلفهم قبل ارسال الكمية كلها ، وان شركة أغرومك بانتظار المستندات اللازمة خلال الاسبوع المقبل لتقديم الملف كاملا” الى وزارة البيئة للاستحصال على الأذونات اللازمة للترحيل النهائي وكل ذلك تحت اشراف ومتابعة وزارة الطاقة.
واضاف الخولي بالرغم من الترحيب بوضع ملف طرابلس والزهراني على السكة الصحيحة وفي خواتمه ، إلا اننا نحذر من أن “لبنان وتحديدا منطقة كسروان ما زال يعيش على فوهة بركان بسبب التراكم الخطير لعدة أطنان من المواد الكيميائية في معمل الذوق الحراري، والتي قد يتسبب انفجارها بكارثة تفوق تداعيات انفجار مرفأ بيروت”. وأشار إلى أن “التحالف قد حرك المياه الراكدة منذ سنوات، عبر احتجاجات وضغوط قانونية، لإجبار مجلس إدارة كهرباء لبنان على تكليف شركة فنية لازالة هذه المواد وقد قامت شركة كهرباء لبنان باعادة تلزيم شركة تيكمو التي كانت ملتزمة الموضوع نفسه لأكثر من ثلاث سنوات ولم تنفذ ، والشركة لم تنفذ التزاماتها التعاقدية الجديدة حتى اليوم، وسط تجاهل مريب من المسؤولين الذي أعادوا تلزيم شركة لم تنفذ عقدها الأول أصلا” .
وحمّل الخولي “رئيس واعضاء مجلس إدارة كهرباء لبنان والوزراء المعنيين المسؤولية الكاملة عن أي كارثة مستقبلية”، داعياً الحكومة إلى “تحمل مسؤولياتها فوراً، وإلزام الشركة بالتنفيذ، أو فسخ العقد وتسليم الملف لشركات مختصة قادرة على إنهاء هذا الخطر المحدق”.
ختم الخولي بيانه بالتأكيد على أن “لبنان يمتلك الإطار القانوني (كمرسوم 5606) والكفاءات المحلية والدولية لإدارة ملف النفايات السامة، لكن الغياب الفاضح لإرادة السياسيين في التعامل الجدي مع الأخطار البيئية هو الجرح النازف”. وأعلن أن “التحالف لن يتردد في تصعيد حركته الاحتجاجية أمام معمل الذوق، وستتحمل الحكومة عواقب أي تأخر في إنقاذ أرواح اللبنانيين من إهمال قاتل يشبه إهمال المرفأ”.
