ترقب لبناني لموقف «حزب الله» من بعد تمديد مهلة الانسحاب الإسرائيلي إلى 18 فبراير

كارولين عاكوم – الشرق الأوسط

يسود الترقب في لبنان لما سيكون عليه الوضع في الأسابيع الثلاثة المقبلة، هي فترة تمديد مهلة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، لا سيما أن المؤشرات التي صدرت من قبل «حزب الله» سياسياً وعملياً لا تعكس نية التزام هذا الأمر، علماً بأن الإعلان عن الاتفاق على التمديد تمّ بعد اتصالات أجريت، مساء الأحد، بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري الذي يتحدث باسمه وباسم الحزب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وذلك بناء على اقتراح أميركي – فرنسي.

وصباح الاثنين، كان هذا الموضوع محور لقاء بين عون وميقاتي، حيث كان عرض للأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة في الجنوب في ضوء الاتصالات الجارية لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي مما تبقى من قرى وبلدات محتلة في الجنوب. كما تناول البحث شؤوناً وزارية وإدارية تتعلق بتصريف الأعمال، حسب بيان رئاسة الجمهورية.

كذلك بحث ميقاتي، صباح الاثنين، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت في التطورات الراهنة، لا سيما موضوع تنفيذ القرار 1701 بعد تمديد مهلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

في هذه الأثناء، طرحت تساؤلات حول موقف «حزب الله» من تمديد هذه المهلة.

وسألت «الشرق الأوسط» مصادر وزارية مطلعة على الجهود التي بذلت في هذا الإطار عن موقف «حزب الله»، فقالت: إن «رئيس البرلمان كان طرفاً بالاتفاق باسمه وباسم (حزب الله)، الذي خرج بعض مسؤوليه اليوم ليقولوا إنهم ليسوا معنيين بأي اتفاق»، داعية إلى «انتظار الساعات المقبلة ليبنى على الشيء مقتضاه».

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتصالات تكثفت طوال ساعات الأحد بين المسؤولين في لبنان والجانب الفرنسي والأميركي الذي اقترح الأخير تمديد المهلة إلى 18 يوماً، وهو ما وافق عليه لبنان مع التأكيد على أن إسرائيل ستلتزم به وتتوقف عن عمليات الهدم والتدمير». وتلفت المصادر إلى أن «لبنان طالب بالعمل على تحريك ملف عناصر (حزب الله) المعتقلين لدى إسرائيل».

وكان لافتاً ما صدر عن عضو كتلة «حزب الله» (الوفاء للمقاومة) النائب حسن فضل الله؛ إذ قال إن «هذا الشعب مصمم على تحرير أرضه بغض النظر عن أي اتفاقات»، مؤكداً أن «شعبنا لن يتراجع وأهل الأرض لن يقبلوا إلا بتحرير أرضهم».

وفي الإطار نفسه، تحدث عضو الكتلة نفسه النائب حسين جشّي، قائلاً: «يجب أن يعلم الجميع، سواء الصديق أو العدو، أن صبر المقاومين له حدود، وأن الوقت ليس مفتوحاً. المقاومة مارست ضبط النفس ليس من ضعف، بل التزاماً بما تم الاتفاق عليه، وإعطاء فرصة لتطبيق الاتفاق وإلقاء الحجة على الجهات الراعية».

ودعا الدولة اللبنانية بمؤسساتها وأجهزتها إلى «تحمل مسؤولياتها في تطبيق هذا الاتفاق، عبر الجهات الراعية لوقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أن «من كان يقول بأن القرارات الدولية والمظلة الدولية تحميكم، وأن لبنان لا يُترك، ماذا فعلوا؟ فما قام به العدو الصهيوني خلال هذه الستين يوماً لم يستطع أن يجرؤ على فعله أثناء الحرب والمواجهات».

في المقابل، وبعد ساعات على الإعلان عن تمديد المهلة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الاثنين، إن الجيش مستمر في إعادة الانتشار بشكل تدريجي في مواقع بجنوب لبنان بهدف تمكين انتشار فعال للجيش اللبناني.

ولفت إلى أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار «يتواصل حيث تتم عملية إعادة الانتشار بشكل تدريجي وفي بعض المناطق تتأجل وتحتاج إلى مزيد من الوقت، وذلك لضمان عدم تمكين (حزب الله) من إعادة ترسيخ قوته ميدانياً»، مطالباً «سكان البلدات الواقعة في جنوب لبنان بالانتظار وعدم العودة إليها في الوقت الحالي».

الاتفاق الجديد
وكان ميقاتي أعلن، في وقت متأخر من مساء الأحد، الموافقة على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير (شباط) بعد وساطة أميركية، وذلك إثر عدم التزام إسرائيل بالموعد النهائي لسحب قواتها من الجنوب اللبناني.

وجاء في بيان ميقاتي: «تشاورت مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب، في شأن المستجدات الحاصلة في الجنوب، وفي نتيجة الاتصالات التي جرت مع الجانب الأميركي المولج رعاية التفاهم على وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أنه «بعد الاطلاع على تقرير لجنة مراقبة التفاهم التي تعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، فإن الحكومة اللبنانية تؤكد الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير 2025. كما تتابع اللجنة تنفيذ كل بنود تفاهم وقف إطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701».

وأضاف: «بناء على طلب الحكومة اللبنانية، ستبدأ الولايات المتحدة الأميركية مفاوضات لإعادة المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، الذين اعتقلتهم إسرائيل بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول)» 2023.

وبموجب الاتفاق، كان أمام القوات الإسرائيلية حتى الأحد لتنسحب من مناطق لبنانية حدودية توغلت فيها خلال الحرب. لكن إسرائيل أكدت الأسبوع الماضي أن قواتها ستبقى إلى ما بعد المهلة، بينما اتهمها الجيش اللبناني بـ«المماطلة».

كما يتوجب على «حزب الله»، الذي تلقى ضربات موجعة خلال الحرب، سحب عناصره وتجهيزاته والتراجع إلى شمال نهر الليطاني الذي يبعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود، وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية في الجنوب.

وتبادل لبنان وإسرائيل خلال الأسابيع الماضية الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي تمّ إبرامه بوساطة أميركية، وتشرف على تنفيذه لجنة خماسية تضم الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل و«اليونيفيل».

البيت الأبيض
وأوضح البيت الأبيض، في بيان مقتضب الأحد، أن «الاتفاق بين لبنان وإسرائيل الذي تشرف عليه الولايات المتحدة سيبقى ساري المفعول حتى 18 فبراير 2025».

ولم يتحدث بيان البيت الأبيض صراحةً عن وقف إطلاق النار الذي أصبح محل شكوك متزايدة بعد أن قتلت القوات الإسرائيلية 24 شخصاً، الأحد، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية مع اندفاع مئات اللبنانيين ومحاولتهم دخول بلدات وقرى لبنانية حدودية لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.

وقال البيت الأبيض أيضاً إن «حكومات لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة ستبدأ مفاوضات لإعادة المعتقلين اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد 7 أكتوبر 2023»، وهو اليوم الذي شهد الهجوم الدامي الذي شنته حركة «حماس» الفلسطينية ضد إسرائيل.

الإليزيه
وأعلن الإليزيه من جهته أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «سحب قواته التي لا تزال منتشرة في لبنان»، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، الأحد.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون شدد «على أهمية ألا يقوض أي شيء جهود السلطات اللبنانية الجديدة لاستعادة سلطة الدولة على كامل أراضي بلادها».