قال وزير العدل التركي أقن جورلك اليوم الأربعاء إن السلطات أمرت باحتجاز 34 مشتبها بهم إضافيا في إطار تحقيق بشأن مزاعم التلاعب بالأسواق والأموال.
وأضاف جورليك في منشور على منصة إكس أن السلطات تحقق أيضا في أنشطة التداول على 26 سهما مدرجا في بورصة إسطنبول، يشتبه في تعرضها لعمليات تلاعب، وتفحص تحويلات مالية وروابط مع أشخاص وحسابات حققت مكاسب كبيرة على نحو غير اعتيادي.
وأضاف أن الإجراءات القانونية ستبدأ لتحويل الأصول التي يتبين أنها متحصلات من الجريمة إلى صندوق أُنشئ تحت مظلة مؤسسة تأمين الودائع الادخارية التركية (تي.إم.إس.إف).
ووقعت أزمة الصناديق بعد أن تسبب ما يشتبه بأنه تلاعب في أسعار عدد من الأسهم ذات التداول المحدود في خسائر فادحة وضغوط على صناديق الاستثمار لسداد أموال المستثمرين.
ويملك ما يقرب من نصف مليون مستثمر حصصا في أكثر من 100 صندوق استثماري تركي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، أمرت السلطات بتصفيتها هذا الشهر.
وقال جورليك إن العملية الأحدث ترفع العدد الإجمالي للمشتبه بهم المستهدفين في التحقيق إلى 217 شخصا، من بينهم 56 محتجزا في انتظار المحاكمة و88 خاضعا للإشراف القضائي بينما يستمر التحقيق.
