لفتت مصادر سياسية مطلعة على حركة الاتصالات قبل جلسة الاثنين، إلى أنّ تسوية مؤقتة حصلت في ملفي أحداث الروشة وحصرية السلاح، بجهود مكثفة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون فور عودته من نيويورك، حيث تواصل مع مسؤولين في حزب الله ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، وأفضت الاتصالات إلى مخارج للملفين، الأول عبر ترك قضية الروشة في عهدة وزارتي الداخلية والعدل والقضاء، والركون إلى تقرير الجيش بملف سلاح حزب الله. وكشفت المصادر لـ»البناء» عن «وجود اتفاق وقرار رئاسي بضبط الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد والحؤول دون وقوع البلاد في أزمة حكومية – سياسية تؤدي الى الانزلاق للفوضى في الشارع وتوتر طائفي ومذهبي لا تُحمد عقباه، لذلك يقضي الاتفاق أن تبقى الخلافات السياسية داخل المؤسسات وبخاصة مجلس الوزراء ومنع نقلها إلى الشارع، والحفاظ على الحد الأدنى من التضامن الحكومي والتركيز على الملفات الأساسية والأزمات المستفحلة من الكهرباء الى المياه والنفايات والطوفان في فصل الشتاء، والنازحين السوريين والاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وإعادة الإعمار وعودة النازحين الى قراهم وغيرها من المشامل المالية والاقتصادية والاجتماعية، لا التلهّي في تفاصيل ضيقة لا تسمن ولا تغني من جوع». وشدّدت المصادر على أنّ رئيس الجمهورية يلعب دور الحكم والوسطي بين الأطراف المتنازعة ولا ينحاز الى أيّ طرف بل ينحاز الى الوطن وقضاياه السيادية والحياتية للمواطنين وبما يخدم المصلحة الوطنية».
وعلمت «البناء» أنّ الرئيسين عون وسلام بحثا التطورات الأمنية في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية المتمادية ضد المواطنين وعمليات الاغتيال اليومية على الطرقات، على أن يصار إلى رفع الجهود الدبلوماسية والإجراءات القانونية لتكثيف الضغط على الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لإلزام إسرائيل بالانسحاب ووقف اعتداءاتها، وقد أبلغ رئيسا الجمهورية والحكومة وزير الخارجية بهذا التوجه.
