بخلاصة اليوم الأول للاستشارات، أمكن للنواب تلمّس توجه رئيس الحكومة المكلف نحو حكومة غير فضفاضة، يفضّل أن تكون من الاختصاصيين من أصحاب الكفاءة والاختصاص في حقائبهم، على نحو يبعد كأس التجاذبات السياسية ويفتح المجال أمام تسريع عملية إطلاق عمل الحكومة وتنفيذ المشاريع والبرامج الإصلاحية المطلوبة منها. وفُهم أن الاتجاه يذهب أكثر نحو اعتماد مبدأ فصل السلطات، من خلال فصل النيابة عن الوزارة، وهذا أمر من شأنه أن يبعد الوجوه الاستفزازية أو الإحراج عن الحكومة، بحيث تأتي تسمية الوزراء من خارج الطقم السياسي القائم، من خلال وجوه جديدة تواكب المرحلة، وإن كانت ثمة وجوه لن تكون جديدة كلياً عن المشهد السياسي، ولكن غير منخرطة بالعمل الحزبي.
وتستبعد المصادر أن يطول أمد التشكيل بهدف الإفادة من الزخم الداخلي والخارجي الذي رافق مساري الانتخاب والتكليف، كاشفة أن العوامل المسرّعة لهذين المسارين سيكون لها دورها الضاغط في التشكيل من أجل إطلاق ورشة إعادة الإعمار، لأن لا مصلحة لأي فريق ولا سيما فريق الثنائي في التأخير.
يلاقي خيار حكومة اختصاصيين وفق استشارات اليوم الأول قبولاً أو أقله عدم معارضة في ظل الأجواء السياسية الضاغطة من جهة، والتحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية من جهة أخرى، رغم محاذير مثل هذه الحكومات انطلاقاً من تجارب سابقة عجزت فيها حكومات تكنوقراط عن العمل. وتعزو مصادر سياسية هذا العجز إلى سيطرة القوى السياسية على الوزراء التكنوقراط الذين غالباً ما يفتقدون التجربة والممارسة السياسية، ما يجعلهم يدورون في فلك الجهة الحزبية التي سمّتهم، فيتحولون إلى ممثلين لهؤلاء على طاولة مجلس الوزراء. وتستبعد المصادر تكرار هذا المشهد اليوم في ظل وجود رئيس جمهورية يتمتع بالقدر الكافي من الحضور ورئيس حكومة يتمتع بالخلفية القانونية والسياسية الكافية لامتصاص أي ذبذبات سياسية أو احتكاكات، ولا سيما أن أجندة الحكومة العتيدة واضحة في شقيها الأمني المتصل بتطبيق القرار الدولي ١٧٠١ واتفاق وقف النار، والاقتصادي والمالي المتعلق بإطلاق ورشة إعادة الإعمار والدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي لإنجاز الإصلاحات المطلوبة.
