عقد اجتماع في وزارة الإعلام بناءً على دعوة من وزير الإعلام المحامي بول مرقص، حضره رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، ممثل وزير العمل الدكتور بسام عليق، ممثلة عن وزارة المالية المحامية رهف قانصو، مستشار النائب فيصل كرامي حمدي درنيقي، ومستشارا مرقص محمد عز الدين ويوسف فواز.
إثر اللقاء، قال الوزير مرقص: “بعد النجاح في إقرار قانون إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد، كان هاجسي الأساسي مع رئيس الاتحاد العمالي العام وجميع الأطراف المعنية هو الحقوق الاجتماعية، ولذلك، واستكمالًا لإرجاع هذه الحقوق إلى أصحابها، اجتمعنا اليوم بحضوره وممثلين عن كل من وزارة المالية ووزارة العمل، ومستشار النائب فيصل كرامي الذي كان لديه أيضًا اقتراح قانون في هذا الإطار، لبحث قضية وطنية لا تقل شأنًا، وهي تتعلق بحقوق المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الدولة، وتناولنا سبل معالجة تعويضات نهاية الخدمة التي فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها، في ظل تضرر أكثر من سبعين ألف متعاقد أو متقاعد تقريبًا”.
وأضاف: “أكدنا إدراكنا لحجم هذا الظلم الواقع عليهم، وأهمية استكمال الجهود بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام، ووزارتي العمل والمالية، وسائر الجهات المعنية، ولا سيما مجلس النواب، بغية إعادة إحياء خارطة الطريق وصولًا إلى حلول عادلة تحفظ حقوق المتقاعدين وكرامتهم”، مؤكدًا “أننا وإن كنا نتابع هذا الملف متابعة حثيثة، إلا أننا نفضل أن نعمل أكثر مما نتحدث، ويهمنا الفعل أكثر من القول”.
وطمأن مرقص “جميع المتقاعدين وكافة أصحاب الحقوق في الوظيفة العامة أيا كانت صفاتهم بأننا نحمل هم حقوقهم ونعمل عليها فئة تلو الأخرى، إن لم تكن كل الفئات بالتوازي، لأن هدفنا المشترك هو الوصول إلى إنصافهم وإحقاق حقوقهم”.
بدوره، قال الأسمر: “نحن حقيقة كاتحاد عمالي عام نتوجه بجزيل الشكر لمعالي الوزير على هذا العمل الجبار الذي قام به بإخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد. ونتمنى بل ونصر على التعاون مع معاليه على أن يُستكمل هذا المشروع ليشمل كل من يستحق وكل متعاقد في كافة الوزارات اللبنانية، ونحن نعلم أن الأعداد ليست بقليلة”.
ودعا إلى “إحقاق العدالة، وأن يعمم ما تحقق في وزارة الإعلام على بقية الوزارات”، وأثنى على “المبادرة التي أطلقها الوزير مرقص والتي تعد مهمة جدًا، لا سيما في ما يتعلق بمشروع إعادة القيمة للتعويضات للذين تركوا أعمالهم وأحيلوا على التقاعد منذ عام 2019 حتى عام 2024”.
واعتبر أن “هؤلاء تعرضوا لظلم فادح، فجزء منهم ينتمي إلى القطاع العام، أي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي تخضع لقانون العمل، وجزء آخر ينتمي إلى القطاع الخاص”.
ولفت إلى أن “هذا المشروع أخذ حيزًا كبيرًا من الدرس كاقتراح قانون، وهو موجود اليوم لدى لجنة المال والموازنة”، شاكرًا مرقص “على نفض الغبار عنه، وعلى المبادرة بالاتصال بالوزارات المعنية وتأمين هذا الاجتماع الذي نعتبره مثمرًا، وهو أساس لانطلاقة جديدة لإنصاف كل من تقاعد منذ عام 2019 حتى اليوم وعانى من الانهيار الاقتصادي”.
وقال: “يبقى إصرار معاليه مستمرًا بشأن نظام التقاعد، وقد وضعناه في هذا الجو. ونؤكد ضرورة دعم معاليه للمراسيم التطبيقية التي يجري إعدادها في مجلس الوزراء لوضع هذا القانون موضع التنفيذ، ونحن اليوم بصدد إنشاء مجلس إدارة. وأنا دائمًا على تواصل دائم مع معاليه لأنه يمثل صوت العمال داخل مجلس الوزراء”.
وعقب الوزير مرقص على كلام الأسمر فقال: “سنبقى معًا كما بدأنا، لإنصاف الفئات كافة. وكما تذكرون في موضوع تلفزيون لبنان، تحقق الإنصاف للعاملين فيه، وسنستمر في هذا النهج. وكذلك الأمر في القريب العاجل مع المتعاقدين الذين يبلغون سن التقاعد في الوزارات والإدارات العامة”.
وأضاف: “إن الشكر موصول بصفة خاصة إلى فخامة الرئيس الذي وقع هذا القانون الأخير، وإلى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي وفى بوعده الدائم لي بأن المتعاقدين الذين يتقاعدون سيُنصفون. وإن شاء الله يتعمم هذا الإنصاف ليشمل الجميع”.
