قالت مصادر العسكريين المتقاعدين لصحيفة «الجمهورية» انه سيتم مجدداً تطويق السرايا الحكومية لمنع وصول الوزراء كما حصل سابقاً، لأنّ الحل الذي وصلنا من الحكومة لا يليق بنا، وانّ مطلبنا بسيط وهو:
ـ تحديد الحد الأدنى للأجور وتحديد تكلفته الإجمالية من الاعتمادات المرصودة.
ـ يُقتطع من الاعتمادات المرصودة قيمة كلفة الحد الأدنى ويوزّع الباقي بالتساوي على الجميع.
ـ تقر الحكومة خطة مرحلية لتصحيح الاجور وفقاً لتنامي مداخيل الدولة وبما يحفظ الاستقرار النقدي.
ـ توقِف الحكومة مختلف أشكال العطاءات الاستنسابية على مختلف مسمياتها من انتاجية أو بدل نقل أو اي عطاء آخر لا يهدف إلا لحرمان المتقاعد منه».
وكانت الهيئات الممثلة للعسكريين قد تظاهرت أمس أمام مقار المحافظات من طرابلس الى صيدا والبقاع رفضاً لتجاهل مطالبهم وعدم تسوية اوضاعهم المالية رفضاً لحجم الحوافز التي تقررت بطريقة لا توفّر الحد الادنى من حقوقهم، ولا تؤدي إلى إرساء حل عادل ومستدام لتصحيح الرواتب والأجور بما يضمن العدالة والمساواة والحق الأدنى بالعيش الكريم، خصوصا انها لم ولن تعوّض جزءاً يسيراً مما صُودِر من مدخراتهم في المصارف.
