قال مصرفيون ورجال أعمال إن الليرة السورية تعافت من أدنى مستوياتها على الإطلاق في وقت سابق من مارس بعد أن شددت السلطات الضوابط على السحوبات المصرفية والتحويلات الداخلية وقيدت حركة السيولة في جميع أنحاء البلاد لوقف اكتناز الدولار.
وقال متعاملون إن الليرة السورية جرى تداولها حول 3500 مقابل الدولار الأميركي الأحد، وهو أقوى مستوى لها منذ شهر. وارتفعت السبت 12 بالمئة، مما عوض الخسائر التي دفعت العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 4000 في وقت سابق هذا الشهر.
وقال مصرفيون ورجال أعمال إن صعود الليرة جاء بعد فترة وجيزة من مطالبة مصرف سوريا المركزي للبنوك الأسبوع الماضي بسقف لعمليات السحب عند مليوني ليرة (572 دولارا) من الحد السابق البالغ 15 مليون ليرة.
وأضافوا أن المصرف المركزي عمل أيضا على الحد من حركة النقد داخل المحافظات بما لا يتجاوز خمسة ملايين ليرة وفرض سقفا يصل إلى مليون ليرة للتحويلات داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة لخفض الطلب على الدولار.
وقال أحد كبار رجال الأعمال المطلعين على سياسة المصرف المركزي عبر الهاتف من دمشق “وهي تجفف السيولة من أيدي الناس وإجباري ينزل الدولار لأنه عرض وطلب”.
وأضاف رجل الأعمال، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لدى سؤاله عن الخطوات لوقف الدولرة المتزايدة للاقتصاد الذي أصابه الشلل بعد حرب على مدى عشر سنوات، “المشكلة أنها وسيلة مفتعلة لرفع العملة”.
وأدى انخفاض العملة إلى ارتفاع التضخم وتفاقم المصاعب إذ يكافح السوريون من أجل توفير الغذاء والطاقة وغيرها من الأساسيات.
وكان يتم تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات في سوريا في مارس 2011.
وقال رجال أعمال ومصرفيون إن القيود الجديدة، التي تضمنت أيضا حملة أمنية على تجار الصرافة الذين يُتهمون بالتسبب في انخفاض قيمة العملة، كانت سيئة التخطيط وستؤدي إلى نتائج عكسية.
وقال مصرفي، طلب عدم الكشف عن هويته، “قال اثنان من تجار الصرافة إن قوات الأمن اعتقلت الأسبوع الماضي عشرات التجار وصادرت ملايين الدولارات في حلب وحماة والعاصمة”.
وقال مصرفيون إن المصرف المركزي، الذي تخلى إلى حد كبير عن جهود دعم العملة، خفض أيضا الواردات غير الضرورية في الشهرين الماضيين للحفاظ على العملات الأجنبية المتبقية.
