أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم فظيعة أخرى من خلال الاستهداف المتعمد للأطفال الفلسطينيين.
جاء ذلك في تقرير جديد نشرته اللجنة، الثلاثاء، في إطار الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد في مدينة جنيف السويسرية.
وذكر التقرير أن “السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن ترتكب في قطاع غزة جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من خلال استهداف الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد، كما ترتكب جرائم حرب في الضفة الغربية”.
وأشار إلى أن اللجنة كانت قد خلصت العام الماضي إلى أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكداً استمرار الهجمات الإسرائيلية واسعة النطاق والمنهجية.
وشدد التقرير على أن الاستهداف المتعمّد للأطفال يشكل أحد العناصر الأساسية التي تكشف عن نية إسرائيلية للقضاء على الفلسطينيين في غزة كلياً أو جزئياً.
ولفت إلى أن الإصابات الجسدية والنفسية البالغة والصدمات الجماعية واليُتم والانفصال عن الأسر والإعاقات والنزوح المتكرر والجوع وانهيار قطاعي التعليم والصحة، ستترك آثاراً طويلة الأمد على أطفال غزة طوال حياتهم.
وأضاف أن الأطفال الفلسطينيين يتعرضون للاعتقال في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، حيث يواجهون التعذيب الجنسي وغيره من أشكال المعاملة القاسية، في ظل غياب أي معلومات عن أماكن وجود بعضهم.
وأكد التقرير أن استهداف إسرائيل لمراكز الولادة ورعاية حديثي الولادة في غزة أثر بشكل مباشر على فرص بقاء الأطفال الرضع على قيد الحياة وعلى المستقبل الإنجابي للفلسطينيين.
وأوضح أن سياسة الحصار والتجويع التي تنتهجها إسرائيل أدت إلى وفاة أطفال فلسطينيين بسبب الجوع، وألحقت أضراراً جسيمة بصحة أعداد كبيرة منهم نتيجة حرمانهم من التغذية الأساسية.
وأضاف أن تراجع معدلات التطعيم، وانعدام الأمن الغذائي، وتدمير الخدمات الصحية، كلها عوامل رفعت مخاطر انتشار الأمراض.
وأشار إلى أن تدمير دور الأيتام والمؤسسات التعليمية في غزة والضفة الغربية أدّى إلى إعاقة النمو المعرفي والاجتماعي والعاطفي للأطفال.
ودعا التقرير إسرائيل إلى وقف جميع الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الأطفال الفلسطينيين، وشدد على ضرورة إنهاء الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
كما حث التقرير المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته القانونية واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء النزاع والاحتلال الإسرائيلي، وضمان المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق الضحايا، بمن فيهم الأطفال الفلسطينيون.
