قدم وزير الاقتصاد الايراني تقريراً إلى مجلس الوزراء حول الإيرادات التي تحققها إيران من مضيق هرمز.
وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء نقلاً عن علي خضريان، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، بأن وزير الاقتصاد والمالية قدم مؤخراً تقريراً في جلسة مجلس الوزراء حول كيفية إدارة حركة المرور وكذلك حجم الإيرادات المستقبلية لإيران من خلال إدارة مضيق هرمز.
وبناءً على هذه التصريحات، فإن المحور الرئيسي للتقرير المقدم إلى الحكومة كان دراسة القدرات الاقتصادية والإيرادية المرتبطة بهذا الممر البحري الاستراتيجي؛ وهو الممر الذي تمر عبره حصة كبيرة من تجارة الطاقة العالمية، ويعتبر دائماً أحد أهم النقاط الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة.
ويُذكر أن التفاصيل الرسمية لهذا التقرير لم تنشر بعد، كما أن الحكومة لم تقدم معلومات دقيقة حول الآلية التنفيذية أو النموذج الإيرادي أو التقديرات المالية المرتبطة به. ومع ذلك، تم خلال الأيام الأخيرة طرح أرقام وتكهنات مختلفة حول احتمالية زيادة العائدات النقدية الأجنبية للبلاد من خلال تحصيل الرسوم والخدمات البحرية وإدارة حركة المرور في مضيق هرمز.
وتشير بعض التحليلات إلى أنه في حال تصميم آليات قانونية وتنفيذية جديدة، فإن إيران يمكنها تحويل جزء من القدرة الاقتصادية لهذا الممر الاستراتيجي إلى إيرادات مستدامة بالعملة الأجنبية.
