وقع المركز اللبناني للتحكيم والوساطة التابع غرفة بيروت وجبل لبنان ممثلًا برئيس الغرفة ورئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان وبرعاية وحضور وزير العدل عادل نصار، إتفاقيتي تعاون مع إتحاد المصارف العربية ممثلاً برئيس اللجنة التنفيذي للإتحاد د. جوزف طربيه، ومع جامعة بيروت العربية ممثلة بعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة البروفسور وليد عبد الرحيم، بحضور الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح والامين العام للمركز اللبناني للتحكيم والوساطة ريان قوتلي وحشد من أعضاء الهيئات الإقتصادية ومن رجال أعمال وحقوقيين.
وتهدف الإتفاقية بين المركز اللبناني للتحكيم والوساطة وبين إتحاد الغرف العربية الى إيجاد تعاون استراتيجي بينهما لتعزيز اللجوء إلى التحكيم في النزاعات المصرفية، وتعزيز بيئة قانونية مستقرة وشفافة في القطاع المصرفي والمالي العربي، وكذلك تعزيز ثقافة التحكيم لدى المصارف والمؤسسات المالية في العالم العربي، وتنظيم مؤتمرات وبرامج تدريبية وورش عمل متخصصة، بالإضافة إلى إعداد دراسات تحليلية مشتركة حول التحكيم المصرفي والمالي.ويؤمل من هذا التعاون أن يشكّل ركيزة جديدة لحماية حقوق الأطراف وتعزيز ثقة المستثمرين بالأنظمة القانونية العربية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
أما المذكرة بين المركز وجامعة بيروت العربية يهدف الى تفعيل التدريب في مجال التحكيم من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة لإعداد محكّمين مؤهلين لمواكبة تطور بيئة الأعمال وحل النزاعات التجارية محليًا ودوليًا. كما يأتي هذا التعاون في إطار التزام الطرفين بتعزيز ثقافة التحكيم وتطوير الكفاءات اللبنانية في هذا المجال الحيوي، مما ينعكس إيجابًا على المناخ الاستثماري والاقتصادي العام في لبنان.
وأكد شقير أن الهيئات الإقتصادية تعول كثيرًا على العهد وعلى وزير العدل عادل نصار لإرساء العدل والعدالة في لبنان، لأن العدل أساس الملك، ولا قيامة للدولة من دون قضاء فاعل وعادل، مشيرًا إلى أننا في هذا العهد، نتطلع لإصلاح القضاء بشكل جذري، بما يضمن إستقلاليته وتفعيله على مختلف المستويات من أجل القيام بدوره كاملًا، إن كان في ما خص أجهزة وهيئات الدولة الرقابية، وكذلك بالنسبة للقضاء العدلي لتحقيق العدالة في القضايا المدنية على إختلافها، لافتًا إلى أن وجود قضاء يحمي حقوق الدولة والمجتمع والمواطن ويوفر العدل والعدالة الحقيقية يعتبر ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة مستقرة وآمنة ومزدهرة.
وأعرب شقير عن اهتمامه بتوقيع إتفاقيتي تعاون بين المركز اللبناني للتحكيم والوساطة التابع لغرفة بيروت وجبل لبنان وبين إتحاد المصارف العربية، وبين المركز وجامعة بيروت العربية، فالأولى تهدف الى خلق تعاون استراتيجي بين المركز اللبناني للتحكيم واتحاد المصارف العربية لتعزيز اللجوء إلى التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات المصرفية، وتعزيز ثقافة التحكيم لدى المصارف والمؤسسات المالية في العالم العربي. والثانية، تهدف إلى تقوية التعاون بين الغرفة وبين جامعة بيروت العربية لتفعيل التدريب في مجال التحكيم وإعداد محكمين مؤهلين لمواكبة تطور بيئة الأعمال وحل النزاعات التجارية محليًا ودوليًا.
وقال: “إذا كانت الإتفاقيتين تصبان في إحقاق الحق وتكريس العدالة، فكلي ثقة أنه من شأنهما أيضًا تعزيز ثقافة اللجوء الى التحكيم والوسائل البديلة في عالم الأعمال، كون ذلك يعتبر وسيلة فعالة وسريعة للفصل بين المتنازعين ويستجيب لمتطلبات المؤسسات والشركات الخاصة لجهة السرعة في البت بالأحكام.”
ودعا شقير المركز اللبناني للتحكيم والوساطة إلى توسيع نطاق التعاون ليطال جهات فعالة جديدة، كما أصحاب الشركات على إختلافها للجوء الى التحكيم والوساطة لحل نزاعاتهم التجارية.
من جهته، أكد الوزير نصار أننا “نبذل كل الجهود لصون القضاء، وأتوجه بالتحية والتقدير الى كل قضاة لبنان الذين يبذلون جهودًا كبيرة في ظل ظروف صعبة، سواء لجهة أوضاع قصور العدل أو الوضع المعيشي، على أمل ان يحب اللبنانيون قضاتهم، تماما كما يحبون جيشهم”.
واعتبر أن تشجيع التحكيم يهدف لايجاد إمكانية بديلة لحل الخلافات، وهو بحد ذاته لا يتبع نفس الشروط المتبعة أمام المحاكم، من حيث تعيين الهيئة التحكيمية او الاثبات والمرافعة في الامور التجارية، مشيرًا إلى أن للتحكيم خصوصيته، وهو ليس موجهًا ضد المراجعات القضائية، بل موازيًا لها، وفي نهاية الامر هناك عودة الى القضاء كصيغة تنفيذية، سواء في الدولة التي صدر منها القرار، أو في الدول الاخرى المطلوب تنفيذ القرارات التحكيمية فيها.
ولفت إلى حدوث تطور في التشريعات الدولية، ففي السابق لم يكن هناك مراجعات الاستئناف بالنسبة الى القرارات التحكيمية، ولكن كان الاحتفاظ دائمًا بحق طلب إبطال القرار التحكيمي. لكن، وفقًا لما جرى مؤخرًا في جنيف، أصبح باستطاعة الاطراف، من خلال البند التحكيمي، ان يتنازلوا حتى عن حق المراجعة، عندما يصبح القرار التحكيمي نهائي، بمجرد صدوره من الهيئة التحكيمية مع صيغته التنفيذية.
ورأى أن آلية التحكيم يجري تطويرها في كل العالم وجعلها أكثر فاعلية، حتى بالنسبة الى الخلافات المالية والمصرفية التي قد تنشأ بين المصارف الكبرى، والتي قد تتضمن عقودًا خاصة، يمكن ان تكون الاجراءات التحكيمية بشأنها سريعة جدًا، في غياب إمكانية تقديم المراجعات، مؤكدًا أنه علينا تطوير التحكيم في لبنان، لاسيما وأن لدينا الخبرة في هذا الموضوع. كما أن عددًا كبيرًا من المكاتب الدولية تتضمن محامين لبنانيين، هم على رأس فروع التحكيم فيها، معتبرًا أن تطوير هذا الامر يفيد البلد والقطاعات المعنية، خصوصًا القطاعات المصرفية وقطاعات الأعمال، وأن يصبح لبنان مركزًا مستحبًا للتحكيم بين الدول العربية، على أمل ان يساعدنا اشقاؤنا العرب لان يلعب بلدنا هذا الدور.
وجرى بعد ذلك التوقيع على الإتفاقيتين، حيث وقع شقير وطربيه الإتفاقية بين المركز اللبناني للتحكيم والوساطة واتحاد المصارف العربية، كذلك وقع شقير وعبد الرحيم الإتفاق بين المركز وجامعة بيروت العربية.
