إستمع للخبر
رفضت شركة “تويتر”، أمس الخميس، مزاعم الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” للسيارات الكهربائية إيلون ماسك، في محكمة بولاية ديلاوير الأميركية، بأنّه “تعرّض لخداع” فيما يتعلق بالتوقيع على صفقة شراء شركة التواصل الاجتماعي، قائلةّ إنّها مزاعم “غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة”.
وساق ماسك هذه المزاعم في دعوى مضادة رفعها، يوم الجمعة الماضي، ولم يُعلن عنها إلاّ الخميس.
وأعلن ماسك، في 9 تموز الماضي، إلغاء العرض الذي قدمه لشراء منصة “تويتر” بقيمة 44 مليار دولار، مبرراً الأمر بـ”انتهاك” لبنود عدّة في الاتفاقية مع الشركة، فيما أعلن مجلس إدارة المنصة أنه سيقاضي ماسك لإتمام الصفقة.
وقالت “تويتر”: “وفقاً لماسك، فقد خُدع – وهو الملياردير المؤسس للعديد من الشركات الذي يتلقى النصح والمشورة من مصرفيين ومحامين في وول ستريت – من تويتر لتوقيع اتفاقية اندماج قيمتها 44 مليار دولار”.
وأضافت “تويتر”: “هذه القصة غير قابلة للتصديق، ومخالفة للحقيقة كما تبدو”، في أحدث فصول ما قد تكون مواجهة قانونية كبرى بين أغنى شخص في العالم وعملاق وسائل التواصل الاجتماعي.
ويتجه الطرفان إلى محاكمة، في 17 تشرين الأول، بعد أن سعى ماسك للتخلي عن صفقة الاستحواذ على “تويتر” بسبب ما يقول إنّها “ادعاءات كاذبة تتعلق بحسابات زائفة على الموقع”.
وتسعى الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً، لإجبار ماسك على إتمام الصفقة وتتهمه بتخريبها، لأنها لم تعد تخدم مصالحه.
وفي الدعوى المضادة التي كشف عنها ماسك، والتي يتهم فيها ماسك “تويتر” بتكثيف الجهود لإخفاء العدد الحقيقي لمستخدمي المنصة، مع تدهور السوق.
وتقول الدعوى المضادة: “مع اقتراب سوق صاعدة منذ وقت طويل من نهاية… علمت تويتر أنّ تزويد الأطراف التابعة لماسك بالمعلومات التي طلبتها سيكشف الحقائق التي تخفيها”.
وتقول “تويتر” إنّ “ماسك لم يقدم دليلاً يذكر لدعم هذه المزاعم الخالية من الحقيقة”.
كذلك، يزعم ماسك أنّ “ادعاءات تويتر الكاذبة أعمق بكثير من مجرد تقديم أرقام غير صحيحة” بشأن الحسابات المزيفة.
ووفق دعواه المضادة، يقول ماسك إنّه في حين أنّ “تويتر تروج لوجود 238 مليون مستخدم نشط يومياً، يمكن تحقيق إيرادات منه، فإنّ المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات بالفعل أقل بنحو 65 مليوناً”.
وعرض ماسك شراء”تويتر” مقابل 54.20 دولار للسهم، في نيسان، قائلاً إنه “يؤمن بإمكانياتها كمنصة عالمية لحرية التعبير”. لكنه انقلب لاحقاً على “تويتر” وسعى للتراجع، في الثامن من تموز، عن الصفقة، من دون دفع رسوم انفصال قيمتها مليار دولار.
