اعتبر وزير المال ياسين جابر أن ما يثار حول الضرائب المتوجبة على المؤونات المكونة مقابل سندات الدين الحكومية بالعملة الأجنبية، فيه التباس واضح، وأشار أمام وفد من مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين زاره برئاسة البروفسور فؤاد زمكمل الى أن الموضوع الأساسي يبقى في إطار تطبيق القوانين، كاشفاً عن دراسة اعدتها مديرية الواردات حول هذه الضرائب بيّنت ان المبالغ الاجمالية لكل العمليات لن تتجاوز الـ 20 مليون دولار خلافاً للتضخيم المثار حيال تقديرها بـ /1.2/ مليار دولار أميركي.
وقال إن ايضاحات ستصدرها مديرية الواردات وسيتم نشرها لجلاء الوقائع كما هي عليه.
الوزير جابر استمع الى وفد الاتحاد الذي اثار معه موضوع نهاية الخدمة وكيفية ايجاد الحلول المناسبة له، وطالب الوفد بإيجاد اطار للتفاوض والتعاون بين شركاء الانتاج لجهة الخسائر وعدم تحميلها للاجراء الذين خسروا جزءاً كبيراً من مداخليهم وودائعهم، اضافة الى انعكاسات تحمّل خسائر الضمان الاجتماعي .
وفي موضوع التخمين والتقييم لاصول الشركات طالب الوفد بالسماح للشركات بإعادة تقييم اصولها بحسب سعر الصرف الجديد وعدم تحميلها ضرائب عالية، كما طالبوا أن تتضمن الموازنة العامة تسوية حسابات عادلة عن السنوات السابقة حتى العام 2021 اضافة الى امكانية سداد الضرائب من الدولارات المجمدة في البنوك وفق سعر ملائم.
وقد اطلع الوزير جابر الوفد أن الوزارة تقوم بدراسة تسوية الحسابات القديمة وتقرر انشاء لجنة متابعة بغية الوصول الى حلول مرضية وعادلة.
البنك الدولي:
وكان الوزير جابر عقد مع مدير مكتب بيروت في البنك الدولي Enrique Armas اجتماعاً ضم عدداً من الخبراء المختصين بمتابعة تنفيذ القرض المقدم من البنك الدولي لقطاع الكهرباء. كما عقد مع Armas اجتماعاً آخر ضم فريقاً متخصصاً بدراسة موضوع التقاعد للعاملين في القطاع العام حيث أبلغهم الوزير جابر عن المراحل التي قطعتها اللجنة المكلفة دراسة رواتب القطاع العام، مشدداً على ضرورة خلق اطار تنسيقي بين اللجنة والبنك الدولي للتعاون ومقاربة الرؤى بغية تكوين صورة متكاملة بشان الرواتب ومسألة التقاعد على السواء.
