أكّد وزير المال ياسين جابر أن “الدولة حريصة على أموال المودعين بقدر حرص أنفسهم عليها، وقال أمام وفد من جمعية “صرخة المودعين”، أن “العمل جاد بين الحكومة ووزارة المالية ومصرف لبنان على إنجاز قانون الفجوة المالية بشكل يؤمن العدالة، على قاعدة المسؤولية الوطنية وبما يلائم إعادة الانتظام المالي من خلال نظام مصرفي قادر على استعادة مكانته كواحد من أعمدة الاقتصاد اللبناني، وداعم أساسي لعمليات الاستثمار والإقراض لجميع الناس الراغبة في التوظيف سواء على المستويات الصناعية أو التجارية أو العمرانية”.
وإذ لفت جابر إلى ان “حقوق المودعين لن تضيع وان تعددت آليات استرجاعها، جدّد الإشارة إلى أن أي نظام مصرفي في العالم مهما بلغ حجمه ومهما بلغت ملاءته المالية المرتفعة وأرباحه لن يستطيع في وقت واحد وفي فترة محددة إعادة جميع الودائع لجميع مودعيه دفعة واحدة”.
وفي إشارة إلى انعكاس الأوضاع المالية والسياسية على مجريات اعداد قانون الفجوة المالية، أمل جابر أن “تكون المؤشرات الإيجابية التي ظهرت في الأيام الماضية على هذين المستويين ركيزة انطلاقة تحمل الأمل بالقدرة على تحقيق انتعاش اقتصادي منوهاً بقدرة اللبناني وبراعته على اجتراح الحلول مهما بلغت الصعوبات”.
ولاحقا وزعت الجمعية بيانا، اشارت فيه الى انها “اجتمعت مع الوزير جابر اليوم في مكتبه في الوزارة، وعرضت مجموعة من المطالب وسلمت الوزير كتاباً رسمياً تضمن الآتي: رفع سقف السحوبات بشكل فوري، السماح للمودعين بتسديد جميع الضرائب من أموالهم المحتجزة في المصارف، فرض ضرائب على الشركات التي استفادت من أموال الدعم، إلزام الذين سدّدوا قروضهم المصرفية بالليرة اللبنانية على سعر 1,500 ل.ل. للدولار، أو الذين سدّدوا قروضهم عبر شيكات مصرفية اي بنسبة 15% من قيمة القرض، أن يقوموا بتسديد هذه القروض وفق قيمتها الحقيقية”.
كما أكدت الجمعية رفضها لـ”خطة المئة ألف دولار وتحويل باقي الودائع إلى سندات”، وشددت على أن “المودعين لا يتحمّلون أي مسؤولية في الأزمة المالية”، وطالبت “الوزير جابر وجميع المسؤولين، بعدم تحميلهم أي أعباء في أي خطة حل مقترحة”.
وكان الوزير جابر التقى رئيس جمعية المصارف سليم صفير مع وفد من شركة Ankura التي تعمل مع جمعية المصارف على ايجاد حلول لمسألة المودعين.
