قال وزير المالية ياسن جابر ان “هناك طريقتين لتعطيل قانون إمّا عدم إصدار المراسيم أو عدم تعيين الهيئة الناظمة.
وأضاف في حديث ضمن برنامج “صار الوقت” عبر شاشة الـ”MTV”: لن أعطي سلف خزينة ولن أنفق من خارج الموازنة وشعار “وزارة المال للحرامية” يُحفّزنا على العمل وسنثبت أن الطائفة الشيعية مليئة بالكفاءات وكما نجحتُ بوزارات أخرى سأكرر ذلك في المالية والاهم أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع الناس. أثني على الزميل الوزير عامر بساط لأنّ خبرته مهمّة جدًّا وستستفيد منه الحكومة.
وتابع: واشنطن لن توقف مساعداتها للجيش اللبناني وهذا الامر يجب أن ينسحب على الجميع وكلنا وراء الجيش وأحييه وأثني على جهده الكبير الذي يقوم به وسنكون إلى جانبه لتأمين كل ما يحتاجه. وقال: طالما تأمّن الأمن والاستقرار في الجنوب فلا أظّن أن أحدًا يريد أن يُقتل أولاده و”بتنوجد المقاومة لما يكون في احتلال” وسيكون هناك عمل دبلوماسي لإخراج إسرائيل من النقاط الـ5 التي تتواجد فيها.
وأضاف: مطار بيروت لكلّ اللبنانيين وليست هناك رغبة لإثارة مشكلة مع إيران وعند وجود تهديدات لأمن المطار اضطرت الحكومة عبر وزارة الأشغال لاتخاذ قرار بمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط والجهود مستمرّة لإيجاد حلّ. وتمنّيت على رئيس الحكومة قبل تشكيل الحكومة أن يشترط على كلّ الوزراء إصدار كلّ المراسيم التي لم تُبصر النور الخاصة بكلّ وزارة.
وقال جابر: الكهرباء في لبنان مخصخصة بأبشع طريقة عبر مولّدات الكهرباء التي تبيعُ المواطن بسعرٍ مرتفع وتؤدي في الوقت عينه إلى تلويث البيئة وأضرار بالصحّة، وعلى لبنان أن يعود إلى الطاولة للتفاوض مع حاملي سندات “اليوروبوندز” ومع شركة “لازارد” “ضاعت الطاسة” والدعم كان فضيحة كبيرة وإذا أردنا أن نُحاسب على الماضي فعلى القضاء المالي التحرّك.
وأردف قائلا: كل الأولويات أفقية ومهمّة وعلى الحكومة الجديدة التعامل معها كلّها ونحن لم ننبطح أمام صندوق النقد ولقد تصدّينا في لجنة المال والموازنة لكثير من الطروحات ومنها شطب 70 مليارا من خسائر مصرف لبنان. وليس صندوق النقد من عليه أن يفرض علينا إصلاحات إنّما نحن من علينا إجراء هذه الإصلاحات لأنّها حاجة لنا كدولة وحكومة وشطب الودائع غير وارد. لا بدّ من إجراء حوار بين الحكومة التي تمثّل الدولة ومصرف لبنان والمصارف لوضع خطّة لإعادة أموال المودعين والخطأ الأساسي الذي حصل أنّه لم يصدر الكابيتول كونترول قبل أن تفتح المصارف في تشرين 2019.
وتابع: إذا أردنا أن نخرج من تهمة “cash economy” لا بدّ من قطاع مصرفي فاعل وأمين.
