لفت وزير المالية ياسين جابر إلى أن تعيين الهيئات الناظمة لمختلف القطاعات، هو مفتاح الاصلاح في لبنان وإصلاح القطاع المصرفي يتصدر فعلياً مهام وزارة المال، والبداية من تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.
واشار جابر عبر “الشرق الاوسط” إلى أن «هذه الخطوة ملحة، وتهيئ الأرضية لإصلاح القطاع المالي والمصرفي، بالنظر إلى أن مصرف لبنان المركزي، قانوناً، هو الهيئة الناظمة للقطاع».
وعمل جابر على تعيين مستشارين متخصصين في قطاع البنوك، إلى جانب آخرين متخصصين بملفات الضرائب والتعامل مع الشركات المالية والمؤسسات المالية الدولية. ويشير إلى ضرورة «إحياء القطاع المصرفي، والخروج من الاقتصاد النقدي. وهي مهمة لا يمكن أن تتحقق من دون قطاع مصرفي فاعل ونشط»، لافتاً إلى «أننا وضعنا مع رئيس الحكومة قواعد مهمة للإصلاح، وبعثنا برسائل واضحة إلى المؤسسات الدولية تتضمن إظهار الجدية في العمل لتحقيق الإصلاح، وهو ما شجّع الخارج على مخاطبتنا والتعامل مع الحكومة».
ويؤكد الوزير أن لبنان «ليس الطرف الذي يشطب الودائع، بل يعيد للناس حقوقها؛ لأن تسديد الودائع سيبعث برسالة ثقة لأي مستثمر محلي وخارجي في المستقبل»، موضحاً أنه «أساس خطة العمل التي تنسجم مع مطالب صندوق النقد الدولي، وسيبدأ تنفيذ الخطة بصرف ودائع صغار المودعين، وننتقل تدريجياً لتسديد جميع الودائع العالقة على مراحل».
أخيراً، يولي جابر ملف الجمارك والدوائر العقارية أهمية بالغة، وهو من أبرز القطاعات التي تدرّ المداخيل على الخزينة، موضحاً: «أحاول تغيير نظام العمل وترشيقه، بهدف تسهيل معاملات المواطنين، وحماية مصادر دخل الدولة وحفظها»، فضلاً عن مشاريع حماية المستهلك وتشجيع الاستثمار، ومن بينها تخصيص مناطق صناعية على ممتلكات الدولة في مختلف المناطق اللّبنانية لدعم القطاع الإنتاجي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة تساهم في التنمية الاجتماعية.
