أكّد وزير المال ياسين جابر أن إقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس مشروع القانون الذي تقدم به بفتح اعتماد في موازنة العام 2025 للمباشرة بدفع /12/ مليون ليرة لبنانية شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام المدنيين، هو إجراء على طريق يُعمل عليه لتصحيح الرواتب والأجور لجميع العاملين والمتقاعدين بما يتلائم مع الظروف المعيشية، ويلائم الواقع المالي للدولة وفق ما يحفظ التوازن ويصون كرامة العاملين في هذا القطاع ويضع العدالة الاجتماعية التي ننشدها على سكة الانطلاق.
وقال جابر أمام زواره ان ما تم إقراره والموافقة عليه في جلسة الأمس يعكس إرادة لدى الدولة البدء بورشة إعادة البناء انطلاقاً من إمكاناتها الذاتية على رغم محدوديتها، مع ترحيبها بكل بادرة مساعدة أبدتها بعض الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية وفي مقدمها البنك الدولي، كاشفاً عن دفعة أولى ستحصل عليها الهيئة العليا للإغاثة بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية من أموال الخزينة للمباشرة بإصلاح الأضرار في منطقة الضاحية الجنوبية، كما وعن تفويضه توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار أميركي مخصص لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق التي استهدفها العدوان الإسرائيلي على لبنان.
إلى ذلك، أشار جابر إلى أن المجلس وافق على خطة كان تقدم بها جابر استناداً إلى توافق جرى بين وزارة المالية ومجلس الإنماء والإعمار ونقابة المقاولين بتسديد مستحقات المقاولين الذين ينفذون اشغالاً مع مجلس الإنماء والإعمار على أن يجري تقسيطها سنوياً بدفعات متفق عليها مالياً وزمنياً، بعدما مضى سنوات على هذا الملف المجمّد، والذي كانت من تداعياته عرقلة عدد من المشاريع الحيوية.
وكان الوزير جابر ترأس اجتماعاً مع المدراء المعنيين عرض لأخر إجراءات عملية إعداد موازنة العام 2026 لتقديمها في موعدها الدستوري.
