أوضحت مصادر سياسية لصحيفة «اللواء» ان إدراج جدول اعمال لجلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة اضافة الى خطة الجيش حول حصرية السلاح ساهمت في تنفيس الإحتقان مع العلم ان احتمال تفجيرها عند الوصول الى موضوع حصرية السلاح ليس مستبعدا الا اذا تم الإتفاق على تخريجة حل معينة.
وقالت المصادر انه يحق لمجلس الوزراء اختيار إما البدء بمناقشة الخطة التي رفعتها قيادة الجيش او جدول الأعمال.
واشارت المصادر الى انه ليس واردا لدى احد حصول تصادم او مواجهة، وفي الوقت نفسه هناك تعهد رئاسي سيشق طريقه في نهاية المطاف.
وأكدت هذه المصادر ان إقرار هذه الخطة في مجلس الوزراء سواءٌ في جلسة الجمعة او في جلسة اخرى سيمنح الغطاء للجيش للقيام بما هو مطلوب منه مع مواكبة حكومية، مكررة القول ان الخطة لا تزال طي الكتمان وستحضر بنقاطها الاساسية في مجلس الوزراء.
تحدث مصدر وزاري عن سير ورقة الجلسة فقال لـ«اللواء»: عندها من المقرر ان يعلن ان مجلس الوزراء اخذ علماً بالخطة، واوكل الى الجيش اللبناني تحديد المهل الزمنية للتنفيذ.
