في ظل الجدال القائم حول بيروت، وبعض اقتراحات القوانين المطروحة من قبل بعض النواب، والتي يغلب عليها طابع المزايدات بهدف إلغاء دور المحافظ وصلاحياته، تجزم مصادر سياسية بأن هذا الأمر غير مطروح على الإطلاق، وتعتبر هذه المصادر أن اقتراح القانون المقدَّم من قبل مجموعة من النواب، يعالج إصلاحات متعدّدة على مستوى البلديّات، أوّلها استحداث لوائح مقفلة في جميع المجالس البلديّة التي تتألف من 15 عضواً وما فوق، وكذلك في بيروت حيث من الضروري أن تتحقق المناصفة لما لبيروت من خصوصية، فهي واجهة لبنان على جميع المستويات وبالتالي فإن أمر المناصفة ضروري جداً. هذا القانون يحمي صحّة التمثيل في العاصمة ويحمي التجانس بين المجالس البلديّة المُنتخبة بحيث باستطاعة فريق متجانس أن ينفذ مشروعه من دون عراقيل. ثاني الإصلاحات يطال السلطة التنفيذية في البلديات كافة أي رئيس البلدية في كل المجالس والمحافظ بما يعني بلدية بيروت. فهذا البند الإصلاحي يؤكد ضرورة تطبيق القرارات الصالحة للتنفيذ التي تصدر عن المجلس البلدي، بحيث إن رئيس البلدية لا يمكنه أن يوقف قراراً صالحاً للتنفيذ ولا ينفذه، وهذا ينطبق كذلك على محافظ بيروت الذي ينفذ كل القرارات التي تستوفي الشروط وإلا يُرفع ذلك إلى السلطة الأعلى وهي وزير الداخلية للبتّ في هذا الموضوع. وكل ما يُقال غير ذلك وكل من يعترض على هذا القانون يريد التشويش على المناصفة ويتحمل مسؤولية ضربها.
مصادر السراي الحكومي أكدت لـ “نداء الوطن”: “تأييدها للحفاظ على الانتخابات البلدية وحياديتها واستقلاليتها، على أن تخرج بما يقدم أفضل صورة لبيروت الجامعة الحريصة على التوازن والتي تحتضن كل أبنائها وتتمثل فيها كل مكوناتها”.
