جيش الاحتلال يعلن “الحرب الشاملة على حدود مصر”.. تطورات إعلان إسرائيل مهاجمة الطائرات المسيرة

أعلنت إسرائيل، في تصعيد أمني غير مسبوق، عن شن حرب شاملة ضد طائرات مسيرة تستخدم لتهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود مع مصر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إحباط 130 عملية تهريب خلال شهر أكتوبر وحده، وضبط 85 قطعة سلاح، بينها مدفعان رشاشان و66 مسدسًا.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن هذه الإنجازات تحققت بفضل “جاهزية ميدانية واسعة، وجهود استخباراتية مكثفة، وتشغيل منظومات حرب إلكترونية متقدمة” تستخدم للتشويش والكشف والتعطيل، بالتعاون بين الفرقة 80 وسلاح الجو ومركز المراقبة الجوية.

وأشار إلى أن عدد الطائرات المسيرة التي تحاول عبور الحدود أسبوعيًا انخفض من 153 إلى 46، نتيجة التكثيف الأمني، في حين تم تطوير نظام متكامل للرصد الجوي على ارتفاعات منخفضة، وتفعيل مطاردات برية داخل الأراضي الإسرائيلية ضد شبكات التهريب.

كما أعلن الجيش عن افتتاح غرفة عمليات مخصصة لتعزيز التنسيق بين الوحدات الميدانية والأجهزة الاستخباراتية، في خطوة تهدف إلى “ضمان حماية كاملة ومستمرة للمنطقة الحدودية”، وفق ما صرح به قائد كتيبة “كاراكال” لقناة i24NEWS.

لكن في تطور مفاجئ، انتقل الخلاف من الميدان إلى الساحة الدبلوماسية والقانونية بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأسبوع الماضي أن الحدود مع مصر أصبحت “منطقة عسكرية مغلقة”، وتم تعديل قواعد الاشتباك لاعتبار أي اختراق من الجانب المصري “تهديداً إرهابياً مباشراً”.

وبحسب موقع “ناتسيف نت” الإسرائيلي، فإن القاهرة ادّعت فجأة أن هذه الخطوة الإسرائيلية — رغم كونها ردًا على تهديدات أمنية ملموسة — تمثل “انتهاكًا صارخًا” لاتفاقية كامب ديفيد، التي تنص على تقييد الوجود العسكري على طول الحدود، وتمنع أي تعديل أحادي لقواعد الاشتباك أو إعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة.

وأشار الموقع إلى تصريحات الدكتور محمد محمود مهران لـRT، أستاذ القانون الدولي العام، الذي وصف القرار الإسرائيلي بأنه: “جزء من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية المنهجية لاتفاق السلام، بدءًا باحتلال ممر فيلادلفيا، وصولًا إلى إنشاء مركز قيادة جوية متطور، وانتهاءً بهذا القرار الأخير الذي يُحوّل الحدود من منطقة آمنة إلى بركان مفتوح.”

وأكد مهران أن اتفاقية كامب ديفيد — كمعاهدة دولية ملزمة وفق اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات — تحدد بدقة حدود الوجود العسكري، ولا تسمح إطلاقًا بمنح الجيش الإسرائيلي سلطة إطلاق نار مفتوحة أو إجراءات عسكرية أحادية، مُحذّرًا من أن وصف التهريب بـ”الإرهاب” قد يُستخدم كذريعة لشن غارات جوية أو اجتياحات برية أو عمليات اغتيال تحت ستار مكافحة الإرهاب.

في سياق متصل، كشفت صحيفة “معاريف”، في تقرير حصري للصحفي آبي أشكنازي، أن التهريب عبر الطائرات المسيرة لم يعد مجرد ظاهرة فردية، بل تحول إلى “شبكة إجرامية منظمة” تشبه المنظمات الإرهابية، وتستغل ثغرات في التنسيق بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية — خاصة بين الشاباك والشرطة — لشراء وتشغيل طائرات مسيرة كبيرة الحجم، قادرة على نقل أطنان من المخدرات والأسلحة في كل رحلة.

وأشار التقرير إلى أن 900 طلعة جوية من هذا النوع نُفذت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، انطلقت من كلا الجانبين (الإسرائيلي والمصري)، وشملت نقلًا لأسلحة ثقيلة، وأدوات قتالية، ومواد مخدرة، في ظل غياب تام للرقابة على توزيع هذه التقنيات.

وأكدت “معاريف” أن هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها أصبحت أكثر تنظيمًا وتعقيدًا، نتيجة إخفاق الدولة في إدارة مناطق النقب والجليل، وفشل السياسات الأمنية في مواجهة المجموعات الإجرامية المغلقة التي تعرفها الأجهزة جيدًا، لكنها لا تستطيع تفعيل الإجراءات ضدها بسبب التداخل البيروقراطي.

تناقضات متنامية: أمن أم سياسة؟

في حين ترى إسرائيل في التهريب عبر الطائرات المسيرة تهديداً وجودياً يتطلب استجابة عسكرية صارمة، ترى مصر في أي تدخل إسرائيلي على طول الحدود خرقاً لسيادتها وروح السلام، حتى لو كان ردًا على أفعال مُدانة.

وأشار “ناتسيف نت” إلى أن التصعيد الكلامي المصري يُعد “مفارقة ساخرة” — إذ تُتهم القاهرة منذ عقود بالتساهل مع تهريب الأسلحة من سيناء، ثم تتحول فجأة إلى “حامية لاتفاق السلام” عندما تُتخذ إجراءات دفاعية إسرائيلية.

لكن التحليل القانوني يشير إلى أن القضية ليست سياسية فقط، بل قانونية: فاتفاقية كامب ديفيد تُلزم كلا الطرفين بالحفاظ على الحدود كمنطقة منزوعة السلاح، وتحظر أي تغيير أحادي، سواء كان مصريًا أو إسرائيليًا.

في ظل هذا التصعيد المزدوج — الأمني من جانب، والقانوني-السياسي من جانب آخر — تواجه معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، التي دامت لأكثر من 45 عامًا، أحد أخطر اختباراتها منذ توقيعها.

فبينما تُبرر إسرائيل تصرفاتها بالضرورة الأمنية، وتُصرّ مصر على التزامها بالاتفاق، فإن الواقع على الأرض يُظهر أن التهديدات الجديدة — التكنولوجية، المنظمة، العابرة للحدود — تتجاوز الإطار القانوني القديم، وتُجبر الطرفين على إعادة التفكير ليس فقط في الأمن، بل في أسس السلام نفسه.

وحتى الآن، لا توجد أي مفاوضات رسمية لحل الخلاف، ولا توجد آلية مشتركة لرصد الطائرات المسيرة أو مكافحة التهريب عبر الحدود — ما يترك المنطقة في حالة توتر دائم، حيث السلاح يُهرب بالطائرات، والكلمات تُطلق بالدبلوماسية، والسلام يُختبر بالصمت.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية