في إطار سعيه الحثيث نحو تحقيق “خطة التعافي” التي وضعها هدفا أساسيا له وجزءا من عملية الرد على الضربات القاسية التي تلقاها إبان الحرب، انطلق “حزب الله” أخيرا في رحلة ملء الفراغات في المراكز القيادية العليا، ووفق معلومات أولية بات على وشك إعلانها.
بدا أخيرا أن الحزب لم يعد في مقدوره أن يؤجل هذا الاستحقاق بعدما ودّع أمينيه العامين السابقين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.
لذا كان بديهيا أن يضع شورى القرار في الحزب، وهو أعلى مرتبة تنظيمية في القيادة، إنجاز مهمة ملء الفراغات في جدول أعماله العاجل.
لكن الأمر لم يكن بهذا اليسر نتيجة اعتبارات عدة أبرزها:
– أن المراكز الشاغرة كبيرة نسبيا وأمر ملئها يحتاج إلى عناية ورعاية، إذ يفترض بشاغليها المحتملين حمل ملفات بالغة الأهمية، وخصوصا أنها تضاعفت بعد حرب ال15 شهرا، وتحديدا بعدما فقد الحزب مئات من قياداته التاريخية وكوادره العليا والوسطى.
– أن عملية ملء الشغور في المراكز العليا الشاغرة تفترض أن المؤهلين لشغلها هم من القيادات المجربة والعارفة ببواطن الأمور، وهذه الصفات لا تنطبق إلا على فئة قليلة العدد.
وضمن هذه الشروط تجد قيادة الحزب نفسها أمام مهمتين معا: ترفيع قياديين ليشغلوا المراتب الشاغرة، والبحث عمن يخلفهم في المراكز التي كانوا يشغلونها سابقا.
ووفق هذه القواعد والمعايير، كان الحزب مضطرا إلى المضي في رحلة ملء الفراغات بعد وقت قصير على سقوط نصرالله، وما سهّل الأمر أن خليفته المؤهل (صفي الدين) كان معدّا ومحسوما سابقا ومنذ زمن، لكن الإسرائيلي ما لبث أن لاحقه بعد مرور أقل من أسبوع على تسميته أمينا عاما، وقتله.
وجد الحزب نفسه مدفوعا إلى تعيين خليفة له لأن الأمر غاية في الأهمية، وهكذا سمى الشيخ نعيم قاسم بعد أقل من عشرة أيام.
وكان لزاما عليه بعدها أن يدخل جديا دائرة البحث عن مرشحين لمنصب نائب الأمين العام الذي شغر بعد انتقال شاغله منذ عشرين عاما الشيخ قاسم إلى المنصب الأعلى، ولرئيس المجلس التنفيذي في الحزب خلفا لصفي الدين.
ووفق معلومات راجت أخيرا، أن الجهات المعنية في الحزب على وشك أن تسمي السيد إبرهيم أمين السيد لمنصب نائب الأمين العام، والنائب والوزير السابق محمد فنيش خلفا له في منصب رئيس المجلس السياسي للحزب.
وفي فترة سابقة طرح اسم النائب محمد رعد ليشغل منصب نائب الأمين العام، لكنّ اعتبارين حالا دون ذلك هما أن الرجل ضروري لمنصبه الحالي رئيسا لكتلة نواب الحزب، فضلا عن ضرورة التوازن المناطقي في رأس الهرم القيادي.
ومن المعلوم أن السيد وفنيش من جيل الآباء المؤسسين في الحزب، فالأول هو من تولى تلاوة أول بيان سياسي تأسيسي في شباط 1985 (الرسالة). أما فنيش فقد كان أول رئيس لأول مكتب سياسي للحزب وظل يشغله إلى عام 1992 يوم رشحه الحزب للنيابة عن دائرة بنت جبيل.
وفي انتظار إشهار هذه التعيينات، فإن المهمة الصعبة التي يواجهها الحزب في هذا المجال هي تسمية رئيس المجلس التنفيذي للحزب حلفا لصفي الدين، نظرا إلى اعتبارين، الأول أنها مسؤولية ضخمة، فالأمر يتصل بـ”حكومة الحزب” وحركته اليومية، والثاني أن صفي الدين قد أجاد في إدارة هذا الملف على مدى أكثر من ربع قرن، ما جعل أمرا شاقا البحث عمن يتجرأ ويتصدى لهذه المسؤولية. ويبرز في هذا الإطار اسم المساعد الأول لصفي الدين الشيخ علي دعموش مرشحا أول لتولي هذا المنصب، لكونه على علم بتفاصيل الملفات العديدة المسندة إلى هذا المجلس.
وعموما، لم يعد في إمكان الحزب تأجيل هذا الاستحقاق بعد اليوم، وصار لزاما عليه المضي قدما في حسمه، ليثبت أنه بدأ رحلة التعافي التي يكثر الحديث عنها.
