لا يخفي المسؤولون في “حزب الله” ونوابه في إطلالاتهم الإعلامية العتب على الحكومة بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، وأخطرها استهداف الضاحية الجنوبية حيث تعمل إسرائيل على تطبيق “قواعد اشتباك جديدة” لتنتزع أكبر مساحة من التنازلات من الحزب ولبنان، بعدما أوصلت أكثر من رسالة مؤداها أنها لن تتوقف عن إنزال ضرباتها، وأن لا إعمار في بلدات الجنوب قبل نزع سلاح “حزب الله” وفق مفهومها هي.
ولم تأت كلمة الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم إلا في إطار تبيان “التضييق” على الحزب المحاصر بجملة من التحديات. وفي موازاة المفاوضات الأميركية – الإيرانية، لا يوفر بنيامين نتنياهو فرصة إلا ويستغلها ضد طهران، لأنه يعرف أن ممارسة كل هذه الضغوط على إيران تمكنه من تحقيق أهداف جبهاته المفتوحة من غزة وصولا إلى اليمن.
ويستند الحزب في مواقفه إلى أنه لم يتأخر في تنفيذ وقف النار، ولم يقفز فوق البنود والتعهدات المطلوبة في جنوب الليطاني، وهو يتعاون مع الجيش اللبناني و”اليونيفيل”، بينما تستمر إسرائيل في اعتداءاتها المفتوحة على الجنوب وصولا إلى الضاحية الجنوبية.
ما يريده الحزب هو أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها ما دامت تطالب بحصر قرار الحرب والسلم بها، ولا يعترض الحزب على هذا الأمر في حال تثبيت وقائعه.
ويؤكد قيادي في الحزب لـ”النهار” أنه قبل طرح سؤال “ماذا يريد الحزب؟ نسأل من جهتنا ماذا ستفعل الحكومة لناحية تحمل مسؤولياتها الديبلوماسية ودعوة الأفرقاء الدوليين المعنيين إلى تقديم أجوبة عن الخروق الإسرائيلية المتواصلة؟”
ويلاحظ أن الفرنسيين الذين لم يقطعوا اتصالاتهم بالحزب أظهروا أنهم “لا يقبلون بالتجاوزات الإسرائيلية، ولم يلمسوا أن لجنة مراقبة وقف النار برئاسة الأميركيين تقوم بالواجبات المطلوبة منها”.
إضافة إلى ذلك، لا يلمس الحزب “الاهتمام المطلوب” من جانب وزير الخارجية يوسف رجي لناحية دعوته سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي مقدمهم السفيرة الأميركية للقيام بالواجبات المطلوبة حيال القرار 1701 و”حراسته”، مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية. ويرى أن “الدولة تظهر كأنها في مرحلة اختبار مفتوحة، في حين أن المطلوب منها استعمال كل قدراتها لمنع الخروق وحماية المواطنين. والحال أن الشيخ قاسم يطلق كل هذه التحذيرات ليتحمل كل مسؤول في لبنان مسؤولياته”.
ومن الملاحظات الديبلوماسية التي يتم التوقف عندها، ربط ما يحدث في لبنان بمسار المفاوضات المفتوحة بين واشنطن وطهران في سلطنة عمان “والتي تظهر إيجابا حتى الآن”، في وقت لا ينفك فيه الحزب عن مهاجمة الإدارة الأميركية.
وإذا توصل المفاوضان الأميركي والإيراني إلى اتفاق فستكون له ارتدادات على لبنان ومستقبل سلاح “حزب الله”، بل إن الاتفاق المنتظر سيساعد الرئيس جوزف عون في تطبيق مقاربته حيال “الإستراتيجية الأمنية” التي يعمل على تحقيقها، وتثبيت مبدأ احتكار الدولة كل السلاح في البلد، مع الإشارة إلى أن نواب الحزب أو كوادره على مختلف رتبهم ينظرون إلى رئيس الجمهورية، ولو أنهم لا يشاطرونه الرأي مئة في المئة حيال سلاح المقاومة، على أنه شخصية مسؤولة، مع معرفتهم المسبقة بحجم أثقال الأخطار الملقاة عليه.
