أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي موافقته على “خطّة لنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمّدة إلى النرويج”.
وأكدت حكومة العدو الإسرائيلي أنّ “أموال الضرائب لن تُحوَّل إلى الفلسطينيين إلا بموافقة وزير المال الإسرائيلي”، مشيرةً إلى أنّ “الولايات المتحدة هي الضامن لتنفيذ الخطة الخاصة بأموال الضرائب الفلسطينية”.
من جهته، قال مسؤول بالسلطة الفلسطينية إنّ “أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا”.
