عقد وزير العمل الدكتور محمد حيدر مؤتمرا صحافيا في مكتبه، عرض فيه لنتائج زيارته الأخيرة للعراق والاجراءات التي تقوم بها الوزارة لتبسيط معاملات المواطنين واستقدام العمال والعاملات الاجانب، اضافة الى خطوات ستتخذ في الضمان الاجتماعي والاتفاقات التي يجري اعدادها مع بعض الدول في مجالات مختلفة.
بداية، شكر الوزير حيدر رئيس حكومة العراق محمد شياع السوداني ووزير العمل العراقي على “ما أبدياه من حرص على التعاون مع لبنان وبين وزارتي العمل في كلا البلدين لتحسين ظروف العمال واصحاب العمل اللبنانيين في العراق وتسهيل امورهم، وفي المقابل العمال واصحاب العمل العراقيين في لبنان”.
وقال: “لقد تم الاتفاق على تبادل الخبرات، لا سيما في القطاعات التي يحتاجها لبنان والعراق، وانشاء ما يشبه الأكاديمية للتدريب المستدام في بعض القطاعات، لا سيما المطاعم والفنادق والتكنولوجيا، وبالمقابل سيصار الى تدريب الشباب اللبناني على إدارة قطاع النفط والعمل فيه ليكون جاهزا في المستقبل”.
أضاف: “تباحثنا مع الرئيس السوداني في أمور عدة تهم لبنان واصحاب العمل، وتم الاتفاق على تسهيل امور اصحاب العمل واعطائهم الفرصة للاسثمار في العراق. كما تم البحث في المساعدة على اعادة الاعمار، وكان هناك توجه من دولته للاسراع بهذا الامر وكلف لجنة للتواصل مع المعنيين في لبنان للبدء في اعادة الاعمار، وتحديدا في عملية اعادة الترميم. كما تم البحث في موضوع استجرار النفط من العراق الى لبنان لجهة الاسراع في مد الانابيب الى مصفاة طرابلس، وهذا يساهم في ايجاد فرص عمل كبيرة للعمال اللبنانيين والمسثمرين وستشكل لجنة لبنانية عراقية سورية لمتابعة هذا الأمر”.
وتطرق الوزير حيدر الى هبة القمح العراقية للبنان، فأكد انه “تم الاتفاق على ارسال الدفعة الاولى، وهي عبارة عن 50 الف طن الى مرفأ بيروت، بسبب عدم وجود إهراءات كافية لوضع كامل الهبة، فتم تقسيمها الى دفعات عدة. كما اتفقنا على تحسين الاستثمارات للعراقيين في لبنان”، مشيرا الى “تأليف لجان مشتركة لمتابعة كل ما اتفق عليه”.
وتابع: “اما في الشق المتعلق بوزارة العمل، سأتحدث عن العمالة الأجنبية الموجود في لبنان، فنحن كوزارة نحاول تأمين كل الظروف المطلوبة وفق الانظمة والقوانين الدولية المرعية الاجراء بما يحفظ حقهم، ولكن في المقابل يجب ان يكون العامل موجود في لبنان وفق الأطر القانونية لا سيما الحصول على اجازة عمل واقامة”، وقال: “منذ حوالى الثلاثة اشهر، طلبنا من قطاعات عدة تسوية اوضاع عمالهم خلال مهلة ثلاثة اشهر، وبعد انتهاء المهلة قامت الوزارة بدورها عبر دائرة التفتيش بالتفتيش في كل القطاعات. وشملت عملية التفتيش 32 مؤسسة بشكل مفاجئ، وتسطير 42 محضر ضبط وتوجيه 22 انذارا، اتخذت بحق بعضهم اجراءات وتحولوا الى القضاء المختص. حيث تبين ان هناك عمال اجانب غير شرعيين في قطاعات اساسية، وابتداء من 1/9/2025 ستكون كل حملات التفتيش مواكبة في الاعلام ولتتحمل المؤسسات المخالفة المسؤولية”.
ونوه الوزير حيدر بـ”دعم القوى الامنية المطلق لمساعدة فرق التفتيش للقيام بعملها”، متمنيا على “كل المؤسسات، الاسراع في انجاز المعاملات المطلوبة لكل عمالها، والوزارة تقوم بتسهيل الامور، وهناك تنسيق تام مع الأمن العام في سبيل ذلك”.
وتابع: “اما بالنسبة للعاملات في الخدمة المنزلية، ففي الفترة الماضية نظمنا العمل مع مكاتب الاستقدام واصدرنا قرارا تنظيميا جديدا، وفي نفس الوقت طلبنا من كل المكاتب تسوية اوضاعها في فترة زمنية انتهت الشهر الماضي، وعدنا ومددنا المهلة 15 يوما، وتبين ان هناك 25 بالمئة من المكاتب لم تقوم بتسوية اوضاعها حتى اليوم، والوزارة مضطرة لتعليق عمل هذه المكاتب كخطوة اولى ابتداء من 1/9/2025، وبعد ذلك التاريخ كل مكتب مخالف للشروط سيصار الى توقيفه عن العمل”.
وقال: “بالمقابل، بدأنا ابرام اتفاقيات مع وزارات العمل في الدول التي لديها أياد عاملة في لبنان، ونحن في المراحل النهائية للتوقيع مع اثيوبيا اتفاقية حول ظروف العمل وحق العامل او العاملة وكيفية التعامل معهم، والى اي جهة يمكن ان يلجأوا عند اي شكوى وسيكون هناك اتفاقيات مع دول عدة ايضا”.
وأعلن حيدر انه “بات بإمكان المواطنين بدءا من ألاول من الشهر المقبل، إستقدام العاملة في الخدمة المنزلية وفق الشروط المطلوبة من دون الحاجة الى المكتب، وفي وقت لاحق سيصبح بإمكان المواطن تقديم الطلب عبر “اونلاين”، ويبقى العمل من خلال المكتب قائم اذا اختار المواطن ذلك”.
وتناول حيدر موضوع تحسين خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فاشار الى انه “بات يقدم الكثير من الخدمة للمواطنين”، كاشفا عن “اجتماع عقد بين الصندوق ونقابة المستشفيات وتم الاتفاق على التزام المستشفيات بأسعار الضمان وفق ما هو متفق عليه”، متعهدا انه “من الآن حتى نهاية العام، ستشمل التغطية كل الخدمات”، موضحا انه “تم الاتفاق ايضا على التعاقد مع شركة لتقويم الاسعار التي يغطيها الضمان”.
واعلن حيدر ان “المرسوم التنفيذي لتعيين مجلس ادارة جديد للضمان صدر امس في الجريدة الرسمية، واليوم وقعت على كل الدعوات لكل القطاعات لارسال اسماء ممثليهم، تمهيدا لارسالهم الى مجلس الخدمة والبدء في تعيين مجلس جديد. وفي مجلس الادارة مندوبين ممثلين للدولة اللبنانية، وأوجه عبركم وفق القانون دعوة الراغبين في الترشح لعضوية ادارة الضمان الاسراع والاطلاع على الالية المذكورة في المادة العاشرة من قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، قانون رقم 319/ 2023 ، متمنيا عليهم الاطلاع على الشروط والمؤهلات المطلوب توفرها في المرشح المذكورة في المرسوم 852 الذي صدر في 8/8/2025 وتقديم طلباتهم الى مجلس الخدمة لمطابقة المستندات مع الشروط المحددة في مرسوم المؤهلات. وبعد مهلة من بدء تقديم الطلبات، سنعطي مهلة 15 يوما لدرسها و15 يوما بعد ذلك لتعيين مجلس ادارة جديد للضمان، واذا اتبعنا المهل المطلوبة سيكون لدينا مجلس جديد بعد ستة او سبعة اسابيع ويمكن القول اننا اليوم بدأنا الخطوة الأولى للتعيين. وبالنسبة للعمال الاجانب، فمنذ ثلاثة اسابيع تم تحديد رأس مال الشركة، وان يكون هناك ضمانة تقدر بملياري ليرة تقدم لمصرف الاسكان وتبقى فيه طالما الشركة تعمل، وفي حال توقفت عن العمل تعود هذه الضمانة. والهدف من ذلك ان يكون باستطاعت صاحب العمل المساهمة في تأمين فرص العمل وليس فقط للحصول على اجازة عمل. وعلى صاحب العمل توظيف ثلاثة لبنانيين ليحق له البدء بالاجراءات القانونية”.
وتناول موضوع النقابات، فدعاها الى “تسوية اوضاعها، حيث تبين لنا انه بعد ثلاثة اشهر أقدم زهاء 50 بالمئة فقط على تسوية اوضاعهم، وهنا اطلب من كل النقابات التوجه الى دائرة النقابات في الوزارة لمعرفة ما هو مطلوب لتسوية اوضاعها، وسنعطي مهلة حتى نهاية الشهر، وبعد ذلك سنتخذ الاجراءات القانونية المرعية الاجراء، ولن نتهاون في ذلك. فنحن مع تفعيل كل النقابات واعطائها دورها ولكن ضمن القانون”.
وتطرق الوزير حيدر الى “الطابع المالي الذي تدور حوله سمسرات ويتخذ المواطن رهينة، وهنا اشكر وزير المالية ياسين جابر على دعمه لوزارة العمل بهذا الأمر وتقديم آلة خاصة لوسم الطابع المالي، وستعتمد الوزارة مع بداية الشهر المقبل هذا الوسم ولم نعد بحاجة للطابع بشكل مادي”.
وشدد وزير العمل على وزارته “تقوم بدورها في ما خص التدريب المهني لايجاد فرص عمل، ونحاول التدريب من خلال الوزارة ومعنيين لسد الثغرات وتلبية حاجات السوق في قطاعات اساسية عدة”، مشيرا الى “التعاون مع الدول العربية لا سيما قطر والعراق والكويت لتبادل الخبرات ودراسة اسواق العمل في لبنان”، منوها بـ”التعاون مع وزارة العمل في قطر ومؤسسة “جسور” التي تتولى ايجاد فرص العمل للعمال الاجانب في قطر، ونحن في ايلول سيكون لنا لقاء مع مدير هذه المؤسسة لمعرفة فرص العمل وتشجيع المستثمرين. كما حصل الشيء نفسه مع العراق والكويت وسيكون بامكاننا بدءا من الشهر المقبل الاعلان عن فرص عمل موجودة في لبنان وخارجه، وما هي الطرق التي يجب اتباعها لتسهيل الأمور. وسيصار ايضا الى تدريب العاملين في وزارة العمل”.
وختم حيدر شاكرا “المدير العام لمنظمة العمل العربية الذي سيخصص من خلال المنظمة يومي 15 و16 ايلول لتدريب العاملين في وزارة العمل على كل الطرق الحديثة، في عمل الوزارة والقوانين اللبنانية والعربية والعالمية، وسيتم الاعلان بحضور رئيس الوزراء والمدير العام للمنظمة عن انجازات وزارة العمل والخطوات التي قامت بها خلال الستة اشهر الماضية”.
من جهة ثانية استقبل الوزير حيدر رئيس بعثة دولة العراق في لبنان محمد رضا الحسيني وعرض معه للعلاقات الثنائية بين البلدين.
