استبقت “القوات اللبنانية” موعد إحالة قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى التقاعد في العاشر من شهر كانون الثاني المقبل لتطرح التمديد له مجدّداً لولاية ثانية، عبر اقتراح قانون معجّل مكرّر قدّمه باسمها رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان على اعتبار أن “الوقت داهم” ، كما برّر، وخيار التمديد له “خيار وطني”. ولم يتأخر رئيس مجلس النواب نبيه بري في الردّ على هذا الاقتراح “الشخصي” كما وصفه، لاقتصاره أولاً “على فرد واحد”، وعدم انسحاب هذا التمديد على رؤساء الأجهزة الأمنية الاخرى، ونفى بالتالي معرفته ما إذا كانت حركة “أمل” ستمدّد للعماد عون هذه المرّة.
وفي غمرة الشغور الرئاسي، وبدء العد التنازلي لانتهاء ولاية قائد الجيش، ترسم سيناريوهات عدة تداركاً لحصول أي فراغ على رأس المؤسسة العسكرية أبرزها:
1ـ أن يُطرح طلب التمديد لقائد الجيش في جلسة تشريعية، لكن هناك استحالة لعقد أي جلسة تشريعية في ظل الاوضاع الامنية المتفجّرة في البلاد.
2ـ أن تتخذ الحكومة قراراً بالتمديد لقائد الجيش في مجلس الوزراء، ما يتطلّب حكماً مشاركة وزير الدفاع موريس سليم ليقدّم بنفسه طلب تأجيل التسريح، وإلا تكون الحكومة ترتكب مخالفة دستورية كبرى .
3ـ أن يُقدم مجلس الوزراء على تعيين قائد جيش لفترة موقّتة في انتظار انتخاب رئيس جمهورية الذي يزكّي بنفسه إسم القائد الجديد، على اعتبار أن المرحلة تتطلّب هذا التعيين لترجمة قرار وقف اطلاق النار في حال أمكن الوصول اليه، والإشراف على تنفيذ القرار 1701. إلا أن هذا الخيار سيثير حتمّا نقمة عارمة في صفوف الجيش لإلحاقه الظلم بعدد كبير من الضبّاط الذين سيحالون إلى التقاعد من دون أخذ حقهم في إمكان تبوء مراكز أعلى.
وفي حال سقوط التعيين والتمديد معاً، وتداركاً لحصول أي فراغ على رأس المؤسسة العسكرية، يحلّ حكماً رئيس الاركان (الدرزي اللواء حسان عودة) مكان قائد الجيش، بعد توقيع وزير الدفاع مرسوم تعيينه، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً، علما أن النائب السابق وليد جنبلاط يرفض أن يتسلّم رئيس الأركان مهام قائد الجيش .
