يعكف “تكتّل الاعتدال الوطني” النيابي على إعداد اقتراح قانون معجّل مكرّر، يرمي إلى تمديد السنّ القانونية، مرّة ثانية، لكافة رؤساء الأجهزة بالصفة الأمنية أو العسكرية الذين لا يزالون في الخدمة، لمدّة سنة واحدة من تاريخ إحالتهم على التقاعد، تمهيداً لتقديمه إلى مجلس النواب، لمناقشته وإقراره في أول جلسة عامة.
ويرتقب أن يعقد التكتل اجتماعاً له الأسبوع المقبل لوضع آلية لاعداد هذا القانون ودرس حيثياته وموجباته.
وشدّد عضو التكتل النائب محمد سليمان على “وجوب أن يتّخذ أي إقتراح للتمديد طابع الشموليّة”، وقال:”ما يعنينا هو العدالة للجميع، ولا شك أنه يجب إعطاء فرصة اليوم لسائر قادة الاجهزة العسكرية والأمنية في ظل الشغور الرئاسي المستمر، لمواكبة المرحلة الراهنة بما تتطلّبه المصلحة الوطنية، إذ لا يجوز المغامرة بالأمن خصوصاً في هذا الظرف الذي يتعرّض فيه لبنان لعدوان إسرائيلي مستمرّ ، فالحاجة ضرورية للتمديد .
وإذ وصف سليمان إقتراح “القوات اللبنانية” بأنه “منقوص ويفتقد للعدالة”، أشار إلى أنّ التكتل سيناقش إقتراحه بعد تقديمه مع بعض الزملاء النواب لتأمين توافق سياسي حوله وتمرير إقتراح التمديد.
وقال ردّاً على سؤال: “لاقتراحنا مسار واحد هو المجلس النيابي، أما إذا تعذّر عقد جلسة، فنكون قمنا بواجبنا وسنبني على الشيء مقتضاه، “فكل شي بوقتو حلو”. وسنبحث خلال اجتماع التكتل في كل الاحتمالات.
